بقلم : د. نواف عواد بني عطية
أصبحت الهجمات السيبرانية من أكبر مصادر تهديد الأمن القومي للدول ، تماماً مثل أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخي .
وباتت ميدانًا لممارسة النفوذ العالمي والتنافس الدولي عبر تعطيل مواقع حيوية للدول، وأخذ الصراع بين دول العالم يتجه نحو الحروب السيبرانية في ظل الثورة المعلوماتية ؛ لذلك اضطرت دول العالم إلى تعزيز قدراتها الهجومية السيبرانية وتقوية مناعتها الدفاعية عبر تطوير برامج لتحصين برامجها الإلكترونية .
وفي قمة حلف الـ "ناتو " عام 2021 أدرج الحلف الهجمات السيبرانية الكبيرة كسبب لتفعيل البند الخامس من ميثاق الحلف، والذي يعتبر "... أي هجوم على عضو في الحلف بمثابة هجوم على الحلف بأكمله " .
من الناحية القانونية، يدور خلاف بين فقهاء القانون الدولي حول تفسير مفهوم «القوة» الذي نصت عليه المادة 2/‏‏‏‏4 من ميثاق الأمم المتحدة، وما إن كانت «الهجمات السيبرانية» مشمولة تحت ذلك المفهوم، باعتبارها شكلاً من أشكال الاعتداء المسلح، الأمر الذي يعطي الدولة المُستهدَفة الحق في «الدفاع عن نفسها» وفق ما يُقره الميثاق من إجراءات بما في ذلك «استخدام القوة العسكرية».
‏‏فالهجمات السيبرانية هي أداة تستغلها عديد من الجهات في حروبها الخاصة، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية التي تستغل وسائل التقنية الحديثة والشبكة العنكبوتية، لا سيما وأنه يسهل إخفاء هوية الجناة في ظل التقدم التكنولوجي، علاوة على أن مثل تلك الجرائم ترتكب في عدة بلدان وفي ذات الوقت قد يكون المحرض لها في بلد آخر. والجريمة السيبرانية هي مجموعة من الأفعال غير القانونية التي تتم عبر معدات أو أجهزة إلكتروية عبر شبكة الإنترنت وتتطلب تحكمًا خاصًا بتكنولوجيا الكمبيوتر ونظم المعلومات لارتكابها أو التحقيق فيها ومقاضاة فاعليها.
كما أن التعامل مع تلك الجرائم يتم في إطار القوانين الوطنية وتعريفاتها المختلفة للجريمة، كما ان هناك دولاً كثيرة حول العالم لم تُحدث قوانينها العقابية بخصوص تلك الجرائم، أو لم تتناولها بما يتماشى والتطور الهائل الذي حدث في طبيعة تلك الهجمات والجرائم السيبرانية وفي ظل التقدم التقني الواسع الذي جعل منها ذات طابع دولي يهدد العالم كله .
وعليه ، لا يوجد في القانون الدولي العام ما يتناول بشكل مباشر تلك الجرائم سوى اتفاقية مجلس أوروبا الصادرة 2001 في بودابست، والتي أولت اهتماماً كبيراً بهذه الجرائم، بالاتفاق مع مجلس أوروبا.. بناءً على تلك الاتفاقية قامت الدول الموقعة بالتعاون الثنائي وتوحيد القوانين العقابية والجنائية الخاصة بها من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من هذه الجرائم.
لكن هناك عدداً من العمليات السيبرانية لا ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، إذ لا ينطبق إلا على العمليات التي تنفذ في سياق نزاع مسلح ، ومن ثم تتخطى مسألة البت في الحاجة إلى اتفاقية جديدة للفضاء السيبراني .