سرايا - منذ اليوم الأول لتسلّمها مهامّها، وحكومة الدكتور بشر الخصاونة تخوض معركة مفتوحة مع وسائل الإعلام، في محاولة منها لكسب حصانة من النقد، غير آبهة بأثر تلك الحرب على صورة الأردن عالميا ولا ترتيب المملكة حسب التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.

حكومة الخصاونة منذ تسلمها مستمرة في ممارسة التضييق على وسائل الإعلام، فكان غالبية الوزراء يمتنعون عن التصريح لوسائل الإعلام، حول قضايا تهم المواطنين، حيث بات العديد من الوزراء غير مكترث للانتقاد الذي يوجه له حول ادائه وتقصيره في عمله.

كما قام مسؤولين حكوميين بتحريك دعاوى حُبس على أثرها صحفيون، ومحاولة تعديل أنظمة الإعلام، ومحاولة ادراج مادة في قانون مكافحة الفساد تقيّد عمل وسائل الإعلام، والتنكيل بالصحفيين العاملين في مؤسسات اعلام رسمية.

مؤخرا، بدأت حكومة الخصاونة برفع دعاوى بحقّ وسائل اعلام وصحفيين على خلفية ما تقوم بنشره من موادّ صحفية تنتقد بعض ممارساتها وسياساتها، والمريب أن تحريك تلك القضايا يتمّ عبر هيئة الإعلام، وهي الجهة التي يُفترض أنها جهة تنظيمية لعمل وسائل الإعلام، فيما تشير المعلومات إلى أن هناك ثلاثة مواقع الكترونية إخبارية على الأقل تُحاكم بدعاوى حرّكتها الهيئة ضدّ المواقع.

في عهد سابق، كانت هيئة الإعلام قد تنازلت عن كافة القضايا التي رُفعت من خلالها بحقّ وسائل الإعلام، واختطت بذلك نهجا جديدا في العلاقة مع وسائل الإعلام على مدار سنوات، لتأتي هذه الحكومة وهيئة الإعلام بإدارتها الجديدة وتنقلب على كلّ منجز تحقق في السابق!.

هيئة الإعلام في الأصل جهة تنظيمية، لها قانون يحدد مهامّها، وهي: "تنمية قطاع الإعلام، ودراسة طلبات الترخيص، ومراقبة أعمال الجهات المرخص لها، واجازة المصنفات، واعتماد مكاتب مراسلي وسائل الإعلام، وترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لأعمال البث، وتنفيذ السياسة الإعلامية العامة، وإعداد خطط التوجيه الوطني، وتنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية المهنة، وتشكيل لجنة للنظر بالشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، ووضع أسس ومعايير منح الرخص، وأي مهام إعلامية يكلّفها بها مجلس الوزراء".

وبالنظر إلى المهامّ المحددة بالقانون، نجد أنه ليس من بينها مقاضاة وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة والجهات الحكومية، كما أن الأصل أن أي جهة حكومية لديها مشكلة مع وسيلة إعلام أن تقوم الدائرة القانونية لدى تلك الجهة بتحريك دعوى قضائية، بعيدا عن هيئة الإعلام التي يفترض أن تكون جهة تنظيم لعمل وسائل الإعلام وليست خصما لها.

وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول لم يتمكن من الإجابة على سؤال عودة هيئة الإعلام لرفع دعاوى بحقّ وسائل الإعلام والصحفيين، بحجة انشغاله بمناسبة اجتماعية وطلب بمراجعة مدير هيئة الإعلام للإجابة عن السؤال.

وقال مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب في تصريحات سابقة لسرايا، إن الهيئة لا تحرّك شكاوى بل ترسل إخطارا إلى النائب العام للنظر فيها، والواقع أن "الإخطار والشكوى" وجهان لعملة واحدة، فلولا الإخطار لما كان هنالك قضية ودعوى في المحكمة.

ومن جانبها، تتدارس تنسيقية المواقع الإلكترونية اتخاذ موقف يتضمن اجراءات تصعيدية تعيد الهيئة إلى مسارها الصحيح ودورها الطبيعي في تنظيم المهنة، مؤكدة أن "التقاضي حقّ مكفول لأي جهة أو شخص، ووسائل الإعلام تحترم هذا الحقّ، لكن الهيئة ليست صاحبة الحقّ بتقديم دعاوى ضدّ وسائل الإعلام".

• إقرأ أيضاً : ترفيع ابوشتال والمواجدة والعوايشة إلى رتبة لواء واحالتهم إلى التقاعد
• إقرأ أيضاً : وفاة الشريفة نوزت علي حسن أبو العصام
• إقرأ أيضاً : التربية تمدد فترة تسديد رسوم تكميلية التوجيهي