بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
مع اقتراب الفيدرالي الأمريكي اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الدولار للمرة السادسة خلال هذا العام وبزيادة متوقعة 75 نقطة أساس لتصل سعر الفائدة لحوالي 4.25%،؜ ستكون معظم البنوك المركزية في العالم مضطرة لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على عملاتها المحلية لتحافظ على الاستقرار المالي والمصرفي وحتى لا تنتقل الودائع من العمليات المحلية إلى الدولار وتحافظ على احتياطاتها النقدية أيضاً.

روؤس الأموال تتجه إلى الودائع بعد ارتفاع أسعار الفائدة كخيار أفضل من الاستثمار في الأسهم أو الذهب أو حتى العقارات وأيضاً في الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

استمرار أسعار الفائدة بالارتفاع سيشجع أصحاب الأموال لتحويلها للبنوك والاستفادة من العائد المرتفع، وبما أن التوقعات تشير إلى وصول سعر الفائدة على الدولار إلى 4.6% مع بداية العام 2023، سينعكس ذلك أيضاً على سعر الفائدة على العملات المحلية الأخرى وقد يصل العائد من الودائع إلى 8%؜، وهذا سيجعل الودائع أفضل استثمار متاح في ظل حالة الركود التي يشهدها العالم وارتفاع نسب التضخم إلى أرقام قياسية.

ومع استمرار أزمات العالم السياسية والاقتصادية والصحية وانعكاساتها على نسب التضخم والبطالة والنمو واتساع رقعة الركود ودخول العديد من الدول في اضطرابات نتيجة غلاء المعيشة وفقدان الوظائف وازدياد نسب الفقر، ستكون الودائع هي الخيار الأفضل والأكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين.

ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد معاناة المقترضين وسترتفع كلف الاقتراض عليهم وكذلك على الحكومات المقترضة التي سترتفع خدمة الدين عليها وستزداد أعباء المديونية، مما سينعكس على واقع المواطن المعيشي، حيث ستلجأ تلك الحكومات إلى رفع الضرائب والتشدد في سياسة التحصيل لزيادة إيراداتها لتستطيع دفع ما عليها من ديون.

الفيدرالي الأمريكي يقود العالم نحو ركود واضح المعالم، وستتأثر دول عديدة نتيجة تلك السياسة، وسيدفع المقترضون الثمن، وعلى دول العالم اتخاذ قرارات بزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وانتقال العمال بسهولة من الدول ذات البطالة المرتفعة إلى الدول الأخرى والتوقف عن رفع أسعار الفائدة، حتى يتجه الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية وإلى المشاريع التنموية لتقليل نسب البطالة ورفع نسب النمو ووقف حالة الركود التي يعيشها العالم.