سرايا -

سرايا -  استبعدت مصادر حكومية مطلعة  قبل سفر البشير إلى الدوحة أن تعلن الحكومة موعد سفر الرئيس . وقالت إن لمزاعم المحكمة الجنائية، ومع ذلك، نوهت المصادر إلى أن الرئيس البشير كان من المتحمسين إلى فكرة المشاركة في القمة، باعتبار أن الخطوة فيها دحض وتعرية اللجنة الحكومية المكونة لدراسة سفر البشير إلى الخارج «إذا ما أوصت بعدم سفره فإن الرئيس سيلتزم بعدم السفر». وبات واضحاً أنه في حال تقرر سفر البشير فإن سفره سيتم بدون إعلان مسبق، كما حدث في سفرياته الثلاث السابقة إلى كل من إريتريا ومصر وليبيا، على التوالي في اقل من أسبوع واحد، والتي اعتبرها المراقبون بأنها تحد لقرار المحكمة بتوقيفه وكسر لأية محاولة لتطويق تحركات البشير عبر القرار.
وقد قال مسؤول المنظمات في حزب المؤتمر الوطني، الدكتور قطبي المهدي، في تصريحات صحافية، إن قرار مشاركة البشير في القمة من عدمها في يد اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، وأضاف أن مشاركة الرئيس من عدمها تخضع لحسابات وموازنات سياسية وأمنية. وكشف المهدي أن «الموقف العام هو أن يشارك البشير في القمة»، وقال في تصريحات صحافية «ولكن لابد من التحسب لأية حركة أو بلطجة إسرائيلية تهدد حياة الرئيس»، وأضاف المهدي: «لا نستبعد أية بلطجة إسرائيلية على طائرة الرئيس البشير من قبل إسرائيل خاصة بعد أحداث الشرق التي اعترفت بها». ومضى المهدي أنه «لا يستبعد أن تقوم إسرائيل باختطاف طائرة الرئيس أو القيام بأية تصرفات عدوانية آجلة أم عاجلة».
من جانبه، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي في تصريحات صحافية إن السودان لم يطرح على قمة الدوحة مقترح عقد قمة عربية تضامنية طارئة في الخرطوم، حيال الأزمة بينها وبين المحكمة الجنائية، وقال «هذا الأمر لم يطرح»، وترك الباب مفتوحاً، وقال «ربما سيطرح عندما يعد البيان»، وكشف كرتي، الموجود الآن في العاصمة القطرية الدوحة، أن قمة الدوحة ستتبنى بالإجماع بيان دعم السودان، وكانت مصادر قالت إن الخرطوم تقدمت بطلب لعقد قمة عربية عاجلة في الخرطوم لبحث تداعيات الأزمة السودانية وسبل دعم الرئيس البشير، في ضوء قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف الرئيس البشير.

وفي اتجاه آخر، قال كرتي إن الغارات الأخيرة على قوافل السيارات والزوارق البحرية في شرق السودان ما زالت موضع بحث في السودان، وأكد أن الحكومة ستوالي مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة بالمعلومات والمستجدات حول الغارات.
وكشف مدير المراسم في الخارجية السودانية السفير علي يوسف في تصريحات صحافية أن حكومته تتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بعد أن رجحت الخرطوم فرضية أن الجيش الإسرائيلي هو من نفذ الغارات على قوافل السيارات والزوارق السودانية بزعم أنها تحمل أسلحة مهربة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من السودانيين ومن دول الجوار في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. واعتبر يوسف أن الغارات الإسرائيلية «اعتداء سافر لسيادة السودان»، وقال إن «الأمر يتطلب شكوى في مجلس الأمن الدولي»، وأضاف «من الضروري رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي»، وشدد على أن السودان لا يسمح بتهريب أسلحة عبر أراضيه لأية جهة، وتوقع أن تكون القافلة تحمل مجموعات تطلب التهريب إلى خارج أوطانها، ووعد بأن الخارجية السودانية ستصدر بياناً توضح فيه موقف السودان من الغارات. من جانبه، كشف مبروك مبارك سليم وزير الدولة بوزارة الطرق السودانية أن قبائل «الرشايدة والبشاريين والعبابدة»، وأسر ضحايا الغارات سيقومون بتصعيد القضية إلى أعلى مستويات التقاضي، ويطالبون بفتح تحقيق دولي حول الغارات.