بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
ما دفعني إلى كتابة هذا المقال قرار محكمة التمييز الذي صدر مؤخرا ومفاده إدانة أمين إحدى الوزارات بقضية فساد والحكم عليه بالسجن ستة أشهر والغرامة بمبلغ 232 ألف دينار ، وهذا يلفت انتباهنا إلى حجم الفساد المستشري في بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية ، ويظهر لنا حجم الجهد والعمل الاستثنائي الذي تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للحد من الفساد الذي تراكم عبر العقود والسنوات الماضية ، وبدأت إدارة الهيئة الحالية بتحمل تبعاته، من خلال ملاحقة كل المتورطين بهذه القضايا ومحاسبتهم وفق التشريعات المعمول بها ، واستعادة الأموال التي أخذت بغير حق من قبل المتهمين بهذه القضايا ، حيث أنه لا يخلو يوم من خبر ضبط قضية فساد مالي أو رشوة أو تزوير أو سرقة مياه وغيرها من قضايا الفساد المختلفة ، أو خبر صدور حكم قضائي من المحاكم المختصة بادانة المتورطين بقضايا الفساد ، والذين قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتحويلها للقضاء ، وهذا يؤشر لنا عن حجم العمل المكثف والجهود الاستثنائية التي تقوم بها إدارة الهيئة وكوادرها الفنية والقانونية والإدارية لإنجاز أعمالها حسب الأصول ، حيث أشار التقرير السنوي الصادر عن الهيئة لانجازات الهيئة عام 2021 أن الهيئة استطاعت استرداد واسترجاع إما من خلالها أو من خلال القضاء ما مجموعه حوالي 142 مليون دينار وهذا مبلغ كبير، ويرفد الخزينة العامة ، ويثبت لنا بالدليل القطعي مدى جدية الهيئة بمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، واقتلاعه من جذوره، وأن الهيئة ملتزمة ومنصاعة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بكسر ظهر الفساد ، وعليه فإننا نشد على أيدي إلهيئة وكل يد وجهد خير يسعى لتطهير وتنظيف مؤسساتنا من جذور وشوائب الفساد ، لأن خطر الفساد إذا استمر بالإنتشار والتوسع أفقيا وعاموديا فإنه يهدد بنية الدولة التحتية وقد يفضي إلى انهيارها لا قدر الله ، وللحديث بقية .