سرايا - مرت أربع سنوات على فاجعة البحر الميت التي لم تخفت مرارتها في قلوب الأمهات الثكالى، اللواتي فقدن أولادهن في رحلة مدرسية لم تكتب لها العودة، وذلك في الخامس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) 2018.


الرحلة الترفيهية التي تحولت إلى فاجعة، وهزت الشارع الأردني، أودت بـأرواح 22 ضحية منهم 19 طفلا، وأسفرت عن 43 إصابة، معظمهم طلبة كانوا في رحلة مدرسية إلى منطقة وادي زرقاء ماعين، إلا أن سيولا اجتاحت الوادي ومنطقة شاطئ البحر الميت.


ومع وقوع الحادثة، بدأت كوادر الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ، والتي استمرت لغاية ساعات الفجر، فيما بقيت أعين الأردنيين تتابع مجريات الفاجعة عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي نقلت دموع ذوي الأطفال أمام صدمة عصيبة.

• إقرأ أيضاً : الصحة: إغلاق 193 منشأة مياه منها 15 مسبحا العام الحالي

ولاحقا، ألغى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين زيارة عمل إلى دولة البحرين كانت مقررة في اليوم التالي للحادثة، لمتابعة التطورات المتعلقة بالحادث مع الجهات المختصة، واجتمع مع مجلس السياسات الوطني؛ مطالبا بالسير الحثيث في مسار التحقيقات لكشف أسباب الحادثة.


وغرد الملك على تويتر معلقاً على الحادثة، قائلا: “أعزي نفسي وأعزي الأردن بفقدان أفراد من أهلي وأسرتي الكبيرة فمصاب كل أب وأم وأسرة هو مصابي”.


وأضاف جلالته: “حزني وألمي شديد وكبير، ولا يوازيه إلا غضبي على كل من قصّر في اتخاذ الإجراءات التي كان من الممكن أن تمنع وقوع هذه الحادثة الأليمة”.


وأعلن الديوان الملكي الحداد وتنكيس علم السارية ابتداء من صباح يوم الجمعة 26 تشرين الأول ولمدة ثلاثة أيام، وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن إقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح الضحايا الذين قضوا في الحادثة في كل مساجد المملكة.


حكوميا، شكل -آنذاك- رئيس الوزراء عمر الرزاز، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية الوزراء: الأشغال العامة والإسكان، الشؤون البلدية، العدل، السياحة والآثار، الداخلية، التربية والتعليم، دولة للشؤون القانونية، دولة لشؤون الإعلام، والصحة.


اللجنة واجهت انتقادات شعبية وحزبية، وسط تساؤلات حول جدية عملها في ظل وجود وزراء مسؤولين باللجنة وهم متهمون “أخلاقيا” بالحادثة، بحكم مناصبهم، مما دفع الرزاز للتصريح أن “اللجنة تهدف إلى الوقوف على حيثيات الحادثة المؤلمة وتحديد أوجه القصور الإداري”.


وعملت اللجنة على وضع أسس واضحة ومعلنة لسياحة المغامرات، كما قدمت تقريرا مفصلا وشاملا حول إجراءات التأكد من سلامة أوضاع الجسور والسدود في كافة مناطق المملكة، وقدمت توصيات لدراسة وضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع الكوارث الطبيعية.


غير أن الفزعة الحكومية، لم تخفف من غضبة أهالي الضحايا الذين طالبوا بمحاسبة المتسببين بالفاجعة، والتزام الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، وبعد أسبوع من الحادثة قدم وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب استقالتيهما.


أما اليوم، وبعد مرور أربع سنوات عجاف على قلوب الأهالي، تحل الذكرى بفاجعة أكبر، إذ يطالب أهالي الضحايا بنبش قبور أبنائهم، بحكم أن تقارير الوفاة تتحدث عن “رضوض وكدمات وسحجات من دون ذكر الغرق”، بحسب تصريحات والدة الطفلة الضحية ميلار أبو السندس.


ورغم خمود أنفاس الضحايا، لكن الفاجعة ما تزال تتنفس على الرغم من مرور 4 سنوات عليها، لاسيما مع وجود الملف بين يدي القضاء، من دون محاسبة المقصرين الحقيقيين من المسؤولين المباشرين وغير المباشرين، وكأن الضحايا ماتوا مرتين؛ الأولى حينما وقعت الكارثة، والثانية مع “غياب العدالة المطلوبة”، حسب توصيف أهالي الضحايا.


الغد

• إقرأ أيضاً : وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك
• إقرأ أيضاً : استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم وفرص لهطول الأمطار الأربعاء
• إقرأ أيضاً : الحكومة تحيل عطاء الإشراف على اعمال انزلاق على طريق عمان - إربد