سرايا -

سرايا - ردّ الرئيس الفلسطيني السابق والقيادي في حركة فتح روحي فتوح على حملة شائعات انطلقت ضده في الأراضي الفلسطينية بأنه يصلي مع الرئيس محمود عباس تحضيراً له لاعتلاء منصب سياسي جديد. وتأتي هذه الشائعات بعد قضية أخرى لاحقت فتوح وهي اتهامه بتهريب الهواتف المحمولة، وهي التهمة التي برّأه منها القضاء.

وأكد القيادي البارز في حركة فتح أن الإشاعات التي أطلقها مغرضون حول مرافقتي الرئيس محمود عباس في صلاة الجمعة الماضية عارية عن الحقيقة. وقال :" إن "الأمر جاء صدفة، فأنا أصلي كعادتي في مسجد المقاطعة، ونويت الصلاة في المسجد الجديد المسمى بمسجد الشهيد ياسر عرفات، الأمر جاء صدفة تماماً ولم يكن مخطط له بشكل مسبق.. فلا أحد يصلي من أجل الآخر، جميعنا نصلي لله سبحانه وتعالى، وليس لبناء مواقف سياسية معينة".

وكانت وسائل الإعلام المختلفة اتهمت الرئيس أبومازن بالبدء في إظهار كل من القياديين محمد دحلان وروحي فتوح إلى واجهة السياسة من جديد. وقالت "مع قرب موعد انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح، بدأ فتوح ودحلان بالظهور من جديد، وكأن الأمر مقصود".

لكن فتوح نفى أي أنواع من التحالف بين القيادات الفلسطينية التابعة لحركة فتح. وقال "لا أحد يعلم ما الخريطة البشرية للمؤتمر، ومن سيمثل داخل المؤتمر، لكنها خطوة استباقية من الذين اتهموني قبل سنة بإدخال جوالات مهربة، بغرض الإطاحة بي مسبقاً".

وأضاف "تقلدت مناصب مهمة في السلطة الوطنية الفلسطينية على الرغم أني لست عضواً في اللجنة المركزية للحركة".

ونفى فتوح في حديثه  أن الرئيس محمود عباس أراد حفظ قضية تهريب الجوالات. وقال "الرئيس أبومازن لم يطلب من النائب العام حفظ الملف، وإذا كان الأمر صحيحاً فلماذا لم يحفظ الملف منذ الأيام الأولى من الحادث؟ لكن ما حصل هو أن الملف بقي بحوزة النائب العام لمدة سنة كاملة يدرسه بتمعن من كل جوانبه، وبعد مرور سنة أصدر النائب العام قراره بتبرئتي من التهمة المنسوبة إليّ زوراً، فالرئيس أبومازن بطبيعته لا يتدخل في السلطة القضائية، ويترك المحاكم تأخذ قراراتها بموجب المعطيات المتوافرة لها".

وعيّن روحي فتوح رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية ما بين الفترة التي توفي فيها الرئيس ياسر عرفات وانتخاب الرئيس محمود عباس في يناير من عام 2005.