سرايا - في 5 أكتوبر توصلت منظمة أوبك بلس إلى اتفاقية لخفض الانتاج في فيينا، واتفقت جميع الأطراف على خفض الإنتاج بمتوسط ​​2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر بما يعادل 2% من متوسط ​​الطلب اليومي العالمي.

وقد أدى أكبر خفض للإنتاج من قبل أوبك بلس منذ جائحة كوفيد 19 إلى زيادة في أسعار النفط العالمية بنسبة 17% في ذلك الأسبوع، والأكثر من ذلك، قالت أوبك بلس إن الاجتماع الشهري للجنة الرقابة الوزارية المشتركة سيعقد كل شهرين، وسيعقد الاجتماع الوزاري كل ستة أشهر، وهذا يعني أنه سيتم الاحتفاظ بفترة صلاحية هذا الخفض في الإنتاج حتى نهاية ديسمبر على أقرب تقدير، عندما تنتهي انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وبعد الإعلان عن قرار أوبك أعرب البيت الأبيض عن أسفه، وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية سيكون للقرار تأثير كبير على انتخابات التجديد النصفي المقبلة، أصدر البيت الأبيض بيانًا يقول إنه بتوجيه من الرئيس بايدن ستوفر وزارة الطاقة 10 ملايين برميل إضافية من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى السوق في نوفمبر، كما دعا بايدن شركات الطاقة الأمريكية إلى الاستمرار في خفض أسعار النفط من خلال سد الفجوة بين أسعار البنزين بالجملة والتجزئة.

ماذا سيعني قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج للأسواق العالمية؟

في اجتماع أوبك بلس في فيينا وافق الأعضاء على خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، على الرغم من أنهم كانوا من المفترض أن يزيدون الإنتاج تدريجيًا، ولكن قرار الدول الأعضاء لخفض النفط في السوق العالمية جاء لسببين:

1 .في الأشهر الأخيرة كان هناك فائض متكرر من النفط في السوق العالمية، هذا ليس له علاقة بإجراءات أعضاء أوبك بلس بقدر ما يتعلق بالانكماش في الطلب، حيث كان للقيود المختلفة التي فرضها فيروس كورونا الجديد  تأثير كبير أيضًا.

2 .من أبريل إلى مايو من هذا العام أطلقت الولايات المتحدة ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا، مستهلكًا بشكل نشط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الوطني (SPR)، من أجل استكمال إمدادات النفط في السوق العالمية والسعي للحد من ارتفاع أسعار النفط، لذلك من أجل زيادة القدرة على التنبؤ بالسوق اتخذت دول أوبك بلس قرارًا مشتركًا لخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا.

اعتبارًا من سبتمبر من هذا العام تجاوز نقص الإنتاج التراكمي من أعضاء أوبك بلس مليون برميل من النفط يوميًا، بعبارة أخرى، إذا أعلنت دول أوبك بلس خفضها بمقدار مليون برميل من النفط يوميًا اعتبارًا من نوفمبر من هذا العام فلن يحدث شيء في السوق، وبالتالي فإن خفض 2 مليون برميل يوميًا هي أمر مناسب.

وفقًا لتقديرات الخبراء، سيؤدي تخفيض الحصص في النهاية إلى بقاء تداول أسعار النفط أعلى من 90-95 دولار بدلاً من 86 دولار، لكن هذا الوضع لن يرضي البيت الأبيض أبدًا الذي يحتاج إلى زيادة الإنتاج على أي حال لخفض الأسعار لأهداف سياسية لها، لأن ذلك سيؤثر بشكل جيد على نتيجة الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة في نوفمبر، فإذا بدأت الأسعار في الارتفاع مرة أخرى فقد يخاطر الديمقراطيون بفقدان السيطرة على مجلسي الكونجرس.

كيف كان رد فعل الولايات المتحدة على قرار أوبك؟

بعد الإعلان عن تخفيضات إنتاج أوبك بلس غضب البيت الأبيض وأعضاء الكونجرس، فمنذ منتصف العام كان بايدن يحاول إقناع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بزيادة الإنتاج لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط، وفي يوليو زار المملكة العربية السعودية التي أطلق عليها سابقًا "الدولة المنبوذة" في محاولة لإقناع السعودية بزيادة مستويات الانتاج، ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وكان رد الرئيس الأمريكي بايدن على اتفاقية خفض الإنتاج لمنظمة أوبك بلس "خيبة أمل من هذا القرار قصير النظر"،  وعلق "بريان ديس" مدير المجلس الاقتصادي القومي للبيت الأبيض: لا داعي له ولا أساس له.

في 10 أكتوبر تعهد السناتور الديمقراطي مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بمنع جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية المستقبلية للسعودية، وحث إدارة بايدن على "التجميد الفوري" لجميع أنشطة التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

في الحادي عشر من أكتوبر، اقترح عدد من المشرعين الديمقراطيين تعليق مبيعات الأسلحة للعرب لمدة عام واحد، احتجاجًا على "استخدام السعودية لارتفاع أسعار النفط لمساعدة روسيا في الصراع الروسي الأوكراني"، والأكثر من ذلك أن قرار أوبك بلس هو "عمل عدائي" ضد الولايات المتحدة.

في بيان، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان والمجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض إنه في ضوء إجراءات أوبك بلس ستتشاور إدارة بايدن أيضًا مع الكونجرس بشأن استخدام أدوات وسلطات إضافية لإضعاف سيطرة أوبك على أسعار الطاقة

وكالة الطاقة الدولية: أوبك بلس قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود

أصدرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس (13 أكتوبر) تقريرًا قالت فيه إن استمرار تدهور الاقتصاد إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الناجم عن خطة خفض إنتاج أوبك بلس سيؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط، ومع تأثير الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة قد يكون ارتفاع أسعار النفط نقطة تحول في الاقتصاد العالمي الذي يتجه نحو الركود.

تعتقد وكالة الطاقة الدولية أنه بعد خفض أوبك بلس للإنتاج بشكل حاد، هناك القليل من مصادر الإمداد الإضافية لسد الفجوة مما سيزيد من إحكام سوق النفط العالمية في وقت يكون فيه السوق هشًا للغاية، أثارت خطة خفض الإنتاج انتقادات حادة من الولايات المتحدة وحلفائها، حتى أن إدارة بايدن هددت بالانتقام من السعودية.

يؤكد التحذير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية على اختلافها مع منظمة أوبك، فقد خفضت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي والطلب على الخام مما يوفر الدعم لقرار المجموعة الأخير بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، وذكرت منظمة أوبك أن عوامل مثل التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية تضعف الاقتصاد العالمي وستقلل الطلب على النفط، وترى أوبك أن قرار خفض الإنتاج "خطوة استباقية وقائية" تهدف إلى مواجهة التحدي المتمثل في ضعف الاقتصاد وجزء من "جهد مستمر للحفاظ على استقرار الأسواق على المدى الطويل".

وخفضت وكالة الطاقة الدولية التي تعتقد أن تأثير تخفيضات الإنتاج سيؤدي إلى تفاقم مزيج من ارتفاع أسعار النفط وضعف النمو العالمي وكلاهما سيقوض الطلب طويل الأجل على النفط، من توقعاتها للطلب على النفط، ويمكن للعقوبات الجديدة التي تفرضها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا أن تزيد من تشديد الإمدادات العالمية.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيضات الإنتاج قوضت الانتعاش المطرد في إمدادات النفط بعد جائحة فيروس كورونا وزادت الأسعار الناتجة عن ذلك، مما أدى إلى تفاقم تقلبات السوق وزادت من مخاوف أمن الطاقة.

وحذر محللون من أن خفض إنتاج النفط في وقت يرتفع فيه التضخم بالفعل ويضعف الاقتصاد العالمي من مخاطر تفاقم آثار كلتا المشكلتين، مما يؤدي إلى زيادة ضعف الطلب على النفط، ووصفت وكالة الطاقة الدولية تخفيضات الإنتاج على أنها حالة خاسرة لمنتجي النفط والمستهلكين، حيث يتحمل مشترو النفط أسعارًا أعلى على المدى القصير ويواجه منتجو النفط ضعف الطلب الناتج.

توقعات انخفاض الطلب على النفط

وقالت وكالة الطاقة الدولية "مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، قد يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد العالمي الذي هو بالفعل على حافة الركود".

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 بمقدار 470 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا، وقلصت الوكالة أيضا توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام بمقدار 60 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا، وقالت إن نمو الطلب على النفط تباطأ هذا العام ومن المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار 340 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن يبلغ إجمالي الطلب على النفط 99.6 مليون برميل يوميًا في عام 2022 و 101.3 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وأضافت أن التوقعات الاقتصادية العالمية تتدهور بسرعة بسبب الضغوط التضخمية والتشديد الكمي وتكاليف الاقتراض المتزايدة المستمرة والدولار القوي والاضطرابات الناجمة عن الوباء.