بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
مع تطور الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والحواسيب، ازدادت التحديات التي تفرضها الجرائم السيبرانية لذلك . فان من الضروري ان يكون هنا قانون لتنظم الإنترنت وجميع المجالات التي يمكن أن ترتكب فيها الجرائم السيبرانية مثل القانون الجنائي والعقود، وقانون الملكية الفكرية والمسؤولية التقصيرية، خاصة ان القوانين السيبرانية ستتعامل مع أنواع مُختلفة من المخاوف ، مثل حرية التعبير والسلامة الفكرية وحقوق الملكية الفكرية، والخصوصية والإرهاب، والتجارة الإلكترونية اضافة إلى اختصاصات اخرى ستنشئ كل يوم.
ومع الزيادة في عدد مُستخدمي الإنترنت ، أصبحت الحاجة إلى قوانينتحكم استخدام الفضاء الالكتروني والإنترنت وتطبيقها بات مُلحاً للغاية في العصر الحديث. وهناك حاجة إلى قوانين سيبرانية تتناسب والإنترنت بسبب تزايد واحترافية بعض مُستخدميه ، وتزايد المستهلكون والطلب المُتزايد على المُعاملات عبر الإنترنت مع زيادة شعبية التطبيقات ومواقع الدفع لسهولة وفعالة . استخدامها ،فضلا عن بعض التطورات التي رافقت الاجراءات من خلال الانترنت والدفع الالكتروني غير النقدية ، مما أدى إلى وجود كمية كبيرة من المُعاملات عبر الإنترنت. الامر الذي قد يتخلله بعض التجاوزات والقرصنة والاحتيال الالكتروني.
وأصبح البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتطبيقات المراسلة ومواقع الشبكات الاجتماعية هي الطريقة الرئيسية للاتصال، فيما تعتمد الشركات اعتماداً كبيراً على شبكات الحاسوب الخاصة بها للحفاظ على أمان بياناتها الإلكترونية، ويتم الآن تعبئة وانجاز معظم النماذج الحكومية في شكل إلكتروني ،ك إقرار ضريبة الدخل ،و طلب جواز السفر ، ونماذج الشركات ، فضلا الى السعي لتطبيق التوقيع الرقمي والتفويض السريع للاعتمادات المُستندية الالكترونية ، ليحل محل الطرق التقليدية لتحديد الهوية للمُعاملات.
وتساعد أجهزة الكمبيوتر والشبكات أيضا في الجرائم غير السيبرانية أيضا،كما يتم تخزين معظم البيانات في هذه الأيام في أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، ويمكن أن تساعد الأدلة التي تم جمعها منهم في جرائم مختلفة مثل الاختطاف والهجمات الإرهابية والعملات المزيفة والتهرب الضريبي وما إلى ذلك ،وتساعد القوانين السيبرانية في تمثيل وتحديد نموذج المُجتمع السيبراني والحفاظ على الخصائص السيبرانية، فيما تكتسب العقود الرقمية أيضا شعبية في العصر الحديث، وتساعد القوانين السيبرانية في حماية حقوق هذه العقود الرقمية القابلة للتنفيذ قانونا، اما نطاق القانون السيبراني فهو نطاق القانون السيبراني الواسع جدا لأنه يتعامل مع أنواع مختلفة من التحديات والتهديدات التي يفرضها الإنترنت والتطورات في تكنولوجيا الكمبيوتر فضلا عن التعامل مع قراصنة الكمبيوتر ومرسلي الرسائل غير المرغوب فيها وأولئك الذين ينشرون البرامج الضارة والفيروسات، اضافة إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع عمليات الاحتيال في المُعاملات المالية واللوائح وتصنيف الالتزامات التعاقدية المُتعلقة باقتناء البرمجيات. المعقدة التي قد تفضي الى استخدامها في هجمات سيبرانية او جرائم سيبرانية ، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتعامل مع قضايا حق المؤلف في برنامج الكمبيوتر وحماية براءات الاختراع للبرامج، والتعامل مع المُشتريات من الدول الاخرى بموجب التجارة الإلكترونية، وتنظيم ومُعالجة مسألة الاتجار بأسماء الحقول بموجب القانون؛ تنظيم المحتوى والمعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت،وحماية وتنظيم حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات التي كفلها الدستور بعيداً عن الانتقاص منها بأي وسيلة أو تذرع غير مُبرر ، من خلال السطو على المعلومات الشخصية والصفحات الخاصة بالافراد كالفيس بوك، أو الانستقرام أو الواتس اب .