بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
لقد أضحى الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات مفتوحًا للجميع في كامل أنحاء الكون؛ فإلى جانب الفضائيات التليفزيونية، انفجرت ظاهرة مواقع الويب الدينامية الحركية ،وظاهرة المدونات الخاصة أو مواقع الويب الشخصية للتعبير والتي في أغلبها ذات تَوجُّه سياسي.
وأضحت شبكة التواصل الاجتماعي تضم مليارات المشتركين. فقد حَوَّلَ هذا المشهد الوسائطي حياة الفرد إلى فضاء افتراضي رقمي حُرٍّ، يحتاج إلى التنظيم والتقنين. ومن الممكن ان يكون الفاعل في تلك العملية الترتيبية بعقلية ترويض هذا الفضاء، أو السطو على الحريات داخله، بحجة مقاومة الإرهاب المهدِّد للدولة الوطنية، أو الشتم والثَّلب والقرصنة المهدِّدة للأشخاص والمؤسسات.
إن المخاوف من حرية الإنترنت التي تؤسس للإرهاب، تجد ما يبررها أحيانًا. فقد ارتفع عدد المواقع الإلكترونية للجماعات المتطرفة عبر الإنترنت من 12 موقعًا، سنة 1997، إلى 150 ألف موقع، سنة 2015، ويراهن تنظيم الدولة " داعش" مثلًا، على وسائط الاتصال، لاستقطاب الشباب، والتأثير فيهم وتجنيدهم للقتال.
ويُدير هذا التنظيم، ضمن الفضاء الافتراضي الديمقراطي التشاركي، سبع أَذْرُعٍ إعلامية وموقعًا، و90 ألف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"تويتر". ورصد تنظيم الدولة من ميزانيته 3 مليارات دولار لتمويل القنوات السبع والإذاعات والمواقع الإلكترونية والمجلات التي تُروِّج لفكر التنظيم في جميع دول العالم بأكثر من 12 لغةوتستهدف الناشطين الإلكترونيين في فضاء عام افتراضي مفتوح يصعب الإمساك به مهما تطورت آليات الرقابة.


وتوسعت في المُجتمعات الحديثة مساحات الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان عبر الإنترنت تحديداً مع تكثُّف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. فقد شهد الإعلام في مُجتمع المعرفة والمعلومات نشأة الصحفي المواطن، وميلاد "المؤسسة الإعلامية الإلكترونية المواطن.
إن ما يُخشى منه اليوم، هو أن يتم التضييق على المحتوى الذي يُنشَر عبر المنصات الاجتماعية بتوظيف الفراغ القانوني للنشر الإلكتروني في التشريع العربي والعالمي، والاعتداء على الحريات الاتصالية والإعلامية المفتوحة تقريباً إلى حد هذه المرحلة الزمنية. ثم المرور إلى تأطير وتَقْنين هذا المولود الإعلامي المُواطنيِّ الجديد، مع تنامي النشر الإلكتروني، سواء منها الصحف والمجلات، أو القنوات غير الرسمية مثل مواقع الويب والمدونات، التي يتخذ بعضها أيضاً شكل الصحافة الإلكترونية دون الالتزام بأدنى شروط العمل الصحفي الخاضع لمقاييس ومعايير دولية.
وبما ان الوجود الالكتروني أصبح صعباً انكاره اليوم، والذي أحكم قبضته على سائر دول العالم دون استثناء، فلابد من وجود تشريع قانوني يسعى إلى سد الفراغ القانوني للنشر الإلكتروني، وقواعد قانونية تُسهم في رَدْع الجريمة الإلكترونية. لكن، يَتعيَّن الأخذ بعين الاعتبار أن التشريعات التي تتناول النشر الإلكتروني يجب أن تكون تشريعات تُسهم في رَدْع الجريمة الإلكترونية، وقادرة على مُواكَبة التطور التكنولوجي من حيث سُرعته. فالتطور السريع لوسائل الاتصال يتطلب إيجاد نصوص تشريعية تَحكُم الحالة، وقابلة للتطور بتطور هذه الحالات وسرعتها، دون السقوط في فخِّ التشريع للتضييق والحجب بحجة حماية وحفظ النظام العام.