بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في قراءة للتعديل الحكومي الأخير واستعراض توزيع بعض مهام الوزراء على بعض الوزارات يبدوا أن هناك تراجعا حكوميا عن ايلاء التحديث السياسي أولوية لديها لصالح تحديث المنظومة الاقتصادية وتحديث منظومة القطاع العام ، وهذا يتضح لنا من خلال إستحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتحديث القطاع العام ، وتجاهل التحديث السياسي ، مقابل تعيين وزير للشؤون السياسية والبرلمانية من خارج الوسط السياسي وليس من كار العمل السياسي والحزبي، ولا يملك الخبرة العملية الكافية بهذا الخصوص ، مع الإحترام لشخص الوزير وليس إنتقاصا من قدراته وخبراته، التي نقدرها في المجالات الأخرى ، حتى أن الوزير لم يمارس العمل النيابي كنائب، ولم يكن نائبا في السابق ، حيث كانت التوقعات والأصل أن يتم إسناد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى أحد أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ليقوم بتنفيذ وتطبيق مخرجات اللجنة على أرض الواقع ، كونه مطلع على مضامينها وأهدافها، والغاية والأهداف التي شرعت من أجلها هذه القوانين بهذه المضامين، أو أحد ممارسي العمل السياسي والحزبي ، أو من لديهم الخبرة والمعرفة العلمية والأكاديمية والفكر السياسي ، كما أن الحكومة لم تكتفي بهذا التعيين لا بل ذهبت إلى نقل وزير الشؤون القانونية التي كانت تدافع وتوضح للنواب بعض مفاصل القوانين الناظمة للحقوق السياسية والتي هي من مخرجات اللجنة الملكية كالتعديلات الدستورية وقوانين الإنتخاب والأحزاب السياسية ، ولذلك هذه المؤشرات تدفعنا على الأقل للاعتقاد والتساؤل عن مغزى هذه التعيينات من الوزراء من خارج الإختصاص والممارسة للعمل السياسي والحزبي أن الحكومة ربما تتجه إلى تبريد اندفاع الدولة الأردنية إلى نشر الثقافة السياسية والحزبية ، وتشجيع الناس وبالأخص الشباب للتوجه نحو الإنخراط بالعمل الحزبي ، والانضمام للأحزاب السياسية ، بهدف إنجاح الإنتخابات النيابية على أسس الترشح الحزبي، وصولا إلى تشكيل حكومات حزبية نيابية عبر إنتخابات قوية متعددة البرامج والطروحات الفكرية والسياسية والآيديولوجية ، ولا نعرف أسباب هذا التوجه الحكومي لتبريد نشاطات الحياة السياسية والحزبية ، ولذلك ننتظر من الحكومة الإجابة على هذه الأسئلة وتوضيح موقفها تجاه مدى جديتها في تنشيط الحياة السياسية والحزبية ، وللحديث بقية .