بقلم : الدكتور هيثم الربابعة
لم يحمل التعديل الحكومي الجديد في الأردن ، والخامس من نوعه منذ تعيين الحكومة الحالية في 7/ أكتوبر 2020، تغييرات كبيرة ومهمة في المناصب والوزارات السياسية. لكنه حمل في المقابل جملة من الرسائل السياسية للداخل وللقوى الشعبية و الحزبية، أبرزها تجديد الثقة برئيس الحكومة بشر الخصاونة، بعد فترة من الجدل حول مصيره وحكومته، وإعلان دعمه من قبل القصر قبل إمتحان عسير له أمام البرلمان خلال الفترة القصيرة القادمة ، وهو ما سيلجم النواب إزاء انتقاده.

كذلك، كرّس التعديل مزيداً من استبعاد القوى ولا سيما الموالية، من الحكومة، وأبرز تجاهل الرئاسة لمطالبها، وكشف عن إستمرار الضبابية في هيكلة الحكومة، من خلال مزيد من الدمج بين الوزارات فضلاً عن إلغاء أخرى.

ولم يكن التغيير الحكومي مفاجئاً، إنما المفاجئ كان حجم التغيير الذي جاء أقل بكثير من المتوقع. فباستثناء نائب الرئيس ، لم يكن للتعديل الوزاري أي عناوين سياسية، بعد تعيين الوزير المقال إثر فاجعة البحر الميت الدكتور عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم وزيرا للتعليم العالي، خلفا للدكتور وجيه عويس .
واشتملت التغييرات والتنقلات بالمجمل وزارات: الأشغال العامة والشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم العالي والاستثمار والنقل، ومن ضمن التغييرات التي طرأت إلغاء حقيبة وزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي التي استحدثت في وقت سابق.

ولم يطرأ أي تغييرات على وزارة الداخلية أو الخارجية أو المالية، فيما تم دمج حقيبتي العمل مع الصناعة والتجارة وكذلك أسندت حقيبتي النقل والأشغال العامة والإسكان لوزير البلديات المقال في حكومة عون الخصاونة المهندس ماهر ابو السمن ، ونقل الوزيرة وفاء بني مصطفى من وزارة الشؤون القانونية لتولي وزارة التنمية الإجتماعية، فيما أصبح مسمى وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة وزير الاتصال الحكومي التي عاد ليتسلّمها الوزير فيصل الشبول وزير الإعلام السابق.

وتتضمن هذه الرسالة التأكيد على تجديد جلالة الملك الثقة برئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، بعد سلسلة من التخمينات والتقارير التي تحدثت عن إمكانية استبعاده من منصبه. هذا بالإضافة إلى تجديد الثقة في باقي الطاقم الحكومي، على الرغم من سلسلة مطالبات شعبية و سياسية، باستبعاده وحكومته.

ويرتبط الإهتمام الذي خصصته الرئاسة لهذا التعديل أيظاً، بتوقيت سياسي، يخص قرب عرض الحكومة لبيان السياسة العامة (الحصيلة السنوية) أمام مجلس النواب ، ما يعني دفع الأغلبية النيابية التي تتبع الحزام الحكومي، إلى التعامل الإيجابي مع حصيلة عمل الحكومة ومخرجاتها، على الرغم من سلسلة الأزمات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي.

الدكتور هيثم عبدالكريم أحمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي