الصحة توضح عبر "سرايا" "للمجازين بدون راتب": يمكن تقسيط اشتراكات التأمين السابقة شريطة وجود كفيل حكومي

01-11-2022 11:52 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - هاشم المناصير - اشتكى عدد من موظفي القطاع العام "مجازين بدون راتب"، من تعرضهم للظلم من إدارة التأمين الصحي.

وقالوا إن تأمينهم الصحي كان ساري المفعول، وفي ظل جائحة كرورنا لم يتمكنوا من تسديد المبالغ المترتبة عليهم للتأمين، مشيرين الى انهم عند محاولتهم تجديد التأمين لهذ العام، تم مطالبتهم بدفع المبالغ المترتبة عليهم من فترة جائحة كورونا بشكل فوري.

وبينوا أنهم طالبوا بإلغاء التأمين، لكن تم رفض طللبهم بحجة أنهم ليسوا على رأس عملهم، وتم التوضيح لهم أنه حتى لو قطعوا اجازتهم وعادوا الى عملهم، لن يتمكنوا من إلغاء التأمين حتى يسددوا جميع المبالغ المترتبة عليهم في السنوات السابقة.

وقال رئيس قسم الإيرادات بالتأمين الصحي باسل التعمري لـ "سرايا" اليوم الثلاثاء، إن المادة 6 من نظام التامين الصحي تلزم الموظف اذا اشترك بالتأمين الصحي كـ مجاز بضرورة التجديد السنوي..

وأوضح أن الموظفين الذين أصدروا بطاقات تأمين للمجازين، وتأخروا في دفع الاشتراكات المترتبة عليهم خلال فترة كورونا، يتوجب عليهم الدفع نقداً وبشكل فوري للمدد التي لا تقل عن 6 أشهر..

وبين أن هناك آلية لتقسيط المبالغ المترتبة، للموظفين اللذين على رأس علمهم، أو متقاعدين القطاع العام، أما المجازين فيتوجب عليهم الدفع نقداً، منوهاً الى أن المجاز ليس له راتب بالتالي لايمكن التقسيط له.

وأشار الى أنه في حالة انتهت بطاقة التأمين وهو ما زال مجازاً فيتوجب على الموظف دفع المبالغ المترتبة عليه من تاريخ انتهاء البطاقة، إضافة الى مبلغ التجديد.

ونوه الى أن إدارة التأمين الصحي ومن باب التعاون مع الموظفين، تقوم بالتقسيط للموظف المجاز شريطة إحضار كفيل موظف او متقاعد حكومي، مشيراً الى انه يتم تقسيط المبالغ السابقة، أما مبلغ التجديد فيجب دفعه نقداً وبشكل فوري.

وأكد التعمري أنه لا يمكن الغاء التامين للموظف المجاز إلا في حال انتهاء اجازته، وعودته على راس عمله، شريطة دفع المبالغ المترتبة عليه، والتي يمكن تقسيطها لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.