بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
بعد ثلاثة أيام من تطبيق البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن استجابةً لمطالب صندوق النقد الدولي كشرطاً لتقديم قرضاً بقيمة ٣ مليارات دولار لمصر ضمن حزمة تمويلية بقيمة ٩ مليارات دولار لمواجهة فجوة النقد الأجنبي في البلاد وعلى اثر ذلك انخفض سعر صرف الجنيه امام الدولار ٢٢٪؜ ليصل الى ٢٤ جنيه لكل دولار ..

صندوق النقد الدولي وضع شروطاً أخرى على مصر منها منح مساحة اكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص نفوذ ونشاط الجيش في الاقتصاد الذي يتعرض الى ضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات وخاصة من القمح والنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي ضربت القطاع السياحي المصري في مقتل حيث يعتبر السوق الروسي والأوكرانيمن اكبر أسواقها ويقدر الضرر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة مصر بحوالي ١٣٠ مليار جنيه ..

ارتفاع التضخم في مصر بشكل قياسي دفع المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة الى ما يقرب ١٤ ٪؜ سعياً منه لجذب الأموال الساخنة الباحثة عن الفائدة المرتفعة ومن ثم لحماية الجنيه نسبياً من الانخفاض الى مستويات اقل وفي المقابل سينعكس رفع سعر الفائدة على زيادة أعباء القروض ورفع كلفة الاقتراض على القطاعات والافراد ..

ما يحدث في مصر اليوم سيطغط على الطبقة الفقيرة وسيزيد من كلف الحياة وغلاء المعيشة فهل بمقدور المواطن المصري تحمل هذه الاثار واذا استمر انخفاض سعر الجنيه رغم الإجراءات التي اتخذها المركزي هناك ماذا سيكون مستقبل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

أسئلة كثيرة عن مستقبل الاقتصاد المصري وانعكاسات ذلك على المواطن قيد الإجابة في المستقبل ..