بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
كل يوم وجراء تغول معاضل كثيرة على حياة المواطن الاردني وتزعز عناصر الارتكاز الاقتصادي التي يحلم في بنائها تتضاءل فرص الحصول على وظيفة من أجل ان يقتات منها الساعي ليل نهار على الظفر والفوز بها ، وان ما يتم النظر اليه من خلال نفق يضيق كل يوم تتلاشى رحلة الوصول الى ضوء في اخره.
ووفقاً لهذا السياق، يمكن تصور أن الاردن بحاجة ماسة إلى السعي لتطوير إلاستراتيجيات التي يتم نصبها في اعلى كل هرم تحتوية رؤية او خطة لم ولن يتم تنفيذها في ظل سياسات شتى تتسم بالتخلف والنكوص الى الوراء ، خاصة ان هذه الاستراتيجات عادة ما تكون في الدول المتحضرة لمواجهة التهديدات الناجمة عن الفوضى الإقليمية وتداعياتها على استقرار الدولة، والتي عادة ما يتم بدأتها من اعتماد استراتيجية «الداخل أولاً»، وبلورت استراتيجية دفاعية لمكافحة الإرهاب والتطرف ، وتعزيز أمن الحدود، بالتوازى مع طفرة تسلح نوعية، تواكب حالة التحديث العام التى تشهدها دول المنطقة . فضلا عن ما أطلقتهُ من مشروعات تنمية كبرى فى إطار عملية مواجهة المهددات من جهة، وكجزء من التأسيس لمشروع نهضة جديدة للدولة بشكل عام ، الا انه ومن المؤسف لم يُنفذ منه شي .بل بقي حبراً على ورق ، وحبيس صالات التصريح الناري من خلال ميكرفونات المحطات الفضائية .

ويمكن القول إن الاستراتيجيات والرؤى تم الحديث عنها في صالونات كثيرة وتم اشهارها والتى ان نفذت وبشكل جاد وبعيداً عن التهريج سيشكل الاردن نموذجاً فريداً فى تقويض المُهددات الرئيسية التى تواجهه خاصة فيما يتعلق بقضايا المُخدرات وتهريبها ، ومعاضل البطالة والجريمة ، وتهديد الحدود . وكنتيجة أوّلية لهذه الاستراتيجية، ستتفادى الاردن مصير الدول التى تعرضت لعاصفة من المُهددات الاقتاصدية والسياسية والاجتماعية التى لا تزال آثارها ممتدة حتى الآن فى العديد من الدول المحيطة ، والتى تشكل الدائرة الاستراتيجية الأولى لحزام أمنها القومى. وفى مرحلة تالية، لجنى ثمار الاستراتيجيات والرؤى التي تم اشهارها في كثير من اللجان ، وهذا سيجعل الاردن تسلك مسار الانخراط التدريجى فى قضايا الأمن الإقليمى، وفق حسابات الأولويات التى شكل منظور أمنها القومى الرئيسى لها وكرمزية سياسية لإعادة الاعتبار لدورها الإقليمى التاريخى المعروف، وسيكون نتاجها تحول في ارقام الدخول ، وتقليل حجم البطالة ، ووئد المُنغصات الجرمية .