بقلم : الخبير الاقتصادي منير دية
شركات التأمين المتعثرة مشكلة جديدة بدأت ملامحها تظهر خلال الأشهر الماضية ،الاف المواطنين وقعوا ضحايا لتلك الشركات التي ابرموا معها عقود تأمين في مختلف المجالات سواء تأمين صحي التأمين على الممتلكات من الحريق والسرقة او تأمين المركبات بمختلف أنواعها ،لا احد يعلم ما مصير تلك العقود ؟وهل ستذهب الأموال التي دفعوها ولم يستفيدوا منها طوال السنوات الماضية في مهب الريح ..

يبدوا ان المواطن هو الحلقة الأضعف دوماً وان الأموال التي دفعها لتلك الشركات ذهبت على شكل رواتب وامتيازات لاصحاب تلك الشركات وبدون سابق انذار تعثرت تلك الشركات و أصبحت تحت التصفية ويبدو ان الامر لن يقف عند هذا الحد فالمؤشرات تبين هناك المزيد من الشركات تعاني من أوضاع مالية صعبة ولا احد يعلم كيف ستتجوا تلك الشركات من الإفلاس ..

اين الحكومة مما جرى وكيف ستعالج الموضوع ومن سيعوض المواطن عن الأموال التي دفعها ولم يستفد منها ولماذا تم إبقاء تلك الشركات على قائمة اتحاد شركات التأمين وتحويل بوالص تأمين المركبات الالزامي( ضد الغير) عليها رغم تعثرها مالياً ..

المواطن لا يستطيع ان ينتظر طويلاً عندما يحصل معه حادث مهما كان نوعه وليس لديه أموال تغطي كلفة تلك الحوادث..

الجميع يتساءل عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذه الازمة وكيف سيحمي حقوق المواطن وهل سيتم استرجاع اموال المواطنين من تلك الشركات وهل يتم التدقيق من قبل الجهات الحكومية على ميزانيات شركات التأمين واوضاعها المالية قبل حدوث الإفلاس والتعثر ؟..

قطاع التأمين قطاع مهم و رئيسي في اقتصادنا الوطني ويجب مراجعة الإجراءات التي تسهم في المحافظة على هذا القطاع وتطوره وازدهاره وفي نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسباتهم واعطاءهم الخدمة المتعاقد عليها في اسرع وقت وبافضل جودة وان يكون رقابة مستمرة على عمل تلك الشركات وعدم السماح للبعض بالتلاعب بحقوق المواطنين أياً كان .

ثقة المواطن والمستثمر في مؤسساتنا المالية مهم لديمومة الاقتصاد فالبنوك والصرافة وشركات التأمين يجب ان تبقى بعيدة عن التعثر والانهيار وهذا يقع على عاتق البنك المركزي في المراقبة والتدقيق ..