بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
تعتبر شركة المناطق الحرة " مؤسسة المناطق الحرة " سابقا مؤسسة استثمارية تعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، تعمل وكأنها خارج أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، والمؤسسة يحكم عملها تشريعات قانونية خاصة بها ، " قانون وأنظمة وتعليمات" ، وتقدم المؤسسة حوافز تشجيعية للمستثمرين من اعفاءات ضريبية ورسوم ايجارات مخفضة، وتوفىر كافة خدمات البنية التحتية ، من قطع أراضي ومياه وكهرباء واتصالات ، ويوجد في المؤسسة قطاعات لتجارة السيارات والبضائع، ومستودعات عامة للتخزين، وقطاع لاقامة المصانع ، وقد استطاعت هذه المؤسسة أن تزدهر وتتطور وتتوسع في خدماتها وافتتاح مناطق حرة في مختلف مناطق المملكة ، مثل المنطقة الحرة في سحاب الموجودة داخل المدينة الصناعية ، والمنطقة الحرة في الكرامة على الحدود الأردنية العراقية ، والمنطقة الحرة في المطار ، والمنطقة الحرة في الموقر، علاوة عن المناطق الحرة الخاصة المتعددة الأماكن ، وكل هذه الإنجازات والنجاحات تحققت خلال السنوات 1998 الى 2006 ، في عهد مديرها العام عطوفة الدكتور علي المدادحة والكادر الإداري والاقتصادي الذي عمل بمعيته ، حيث يملك من الخبرة والمعرفة والفكر الاقتصادي والاستثماري ما أهله لتطوير المؤسسة اقتصاديا واستثماريا وإداريا، ويعتبر السيد علي المدادحة أول مدير عام يستمر في إدارة المناطق الحرة لمدة حوالي تسع سنوات منذ تأسيسها في منتصف السبعينات ، كونه استطاع أن يحقق نجاحات استثنائية وسمعة طيبة متميزة للمناطق الحرة، وفي عهده استطاع أن يحقق وفر مالي كبير نتيجة تدفق الاستثمارات الواسعة مما دفعه إلى رفد الخزينة العامة بملايين الدنانير ولأول مرة ، علاوة على توفير فرص عمل للآلاف من الشباب على المستوى الحكومي والقطاع الخاص ، ولكن للأسف تراجع أداء وسمعة المناطق الحرة في الآونة الأخيرة لضعف بعض القيادات الذين تعاقبوا على إدارتها من رؤساء مجالس الإدارة مع الإحترام لأشخاصهم، علاوة على أن الإدارة العامة بحاجة إلى مدير عام يملك من الخبرة والفكر الاقتصادي ما يؤهله لإدارتها بكفاءة واقتدار والنهوض بها إلى المكانة التي تستحقها بين المؤسسات الاستثمارية ، ولكي تستمر المناطق الحرة واجهة استثمارية جاذبة للإستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ومصدر دخل كبير لرفد الخزينة العامة ، فإنه يجب اعادة النظر بالقائمين على ادارتها واناطتها لذوي الخبرات الإقتصادية والاستثمارية . ولذلك فالأولى أن يناط برئاسة مجلس إدارتها إلى عطوفة الدكتور علي المدادحة الخبير الاقتصادي كونه يعلم مواطن القوة والضعف ، وسبل تحقيق المزيد من التطوير والنجاح وجذب الاستثمارات للرقي
والنهوض بالمناطق الحرة إلى المكانة التي تستحقها ، بما ينعكس إيجابا على بنية الاقتصاد الوطني ، فهل من مستمع من مجلس الوزراء ، نتمنى ذلك ، وللحديث بقية .