سرايا - أيدت المحكمة الادارية قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين المتضمن رفض اعادة تسجيل محامٍ في سجل المحامين المزاولين، وذلك بسبب صدور قرار جزائي قطعي يقضي بادانته بجرم الاحتيال.

وقال مقرر لجنة المزاولة عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابوزناد بان مجلس النقابة رأى أن من بين شروط الانتساب الى سجل المحامين المزاولين ان يكون الشخص محمود السيرة والسمعة وان تلازم المحامي طيلة فترة مزاولته للمهنة وليس فقط عند الانتساب، وبالتالي كان من المتوجب رفض طلب اعادة التسجيل.

وشكل قرار المجلس سابقة حيث كان يتم احالة من صدر بحقه قرار جزائياً الى المجالس التأديبية.

• إقرأ أيضاً : منخفض جوي من الدرجة الثانية يبدأ تأثيره على المملكة فجر الثلاثاء .. تفاصيل
• إقرأ أيضاً : الصحة العالمية: التدخين أحد عوامل الاختطار الرئيسة للأمراض غير السارية في الأردن
• إقرأ أيضاً : مرتبات المرور تضبط سائق "تريلا" يدخن الأرجيلة أثناء القيادة