سرايا - تعقد لجنة أطباء أسنان وزارة الصحة، لقاء مفتوحا مع مجلس نقابة أطباء الأسنان مساء الثلاثاء، لبحث مطالب هذه الفئة، أسوة بباقي الكوادر الصحية من أطباء بشريين وصيادلة.

وقال نقيب أطباء الأسنان عازم القدومي، إن وزير الصحة فراس الهواري زار النقابة والتقى مجلسها الثلاثاء الماضي، وجرت خلال ذلك، دراسة مطالب أطباء الأسنان العاملين بالوزارة، ويقارب عددهم 1000 طبيب وطبيبة.

ولفت القدومي إلى أن هذه المطالب، تتعلق بحق منح كل طبيب أسنان يرغب بالحصول على علاوة العمل الإضافي (بدل تفرغ)، بحسب الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة في كانون الثاني (يناير) 2020، مشيرا إلى أن هذه العلاوة يجب صرفها لأطباء الأسنان غير الحاصلين عليها، وأن تصرف لاحقا لكل طبيب أسنان عند التعيين.

ولفت القدومي إلى الطلب من وزير الصحة، صرف بدل اقتناء سيارة لأطباء الأسنان غير الحاصلين عليها وفقا للتشريعات النافذة بالوزارة، علما بأن أطباء الأسنان في مستشفيات الوزارة والمراكز الصحية يستخدمون سياراتهم الخاصة لمتابعة أعمال خارج مركز عملهم، كأعمال الصحة المدرسية.

وأشار إلى أن هذه المطالب، حقوق مكتسبة بعد إقرار نظام العلاوات الفنية في بداية العام 2020، مؤكدا تشكيل لجان مشتركة بين النقابة والوزارة، لدراسة المطالب وأثرها المالي، مع التأكيد على أن هذه المطالب، حقوق مشروعة ستحل ضمن آليات ودراسات متخصصة.

وشدد القدومي على أنه وفي الأيام القليلة المقبلة، ستصدر أول قائمة لأطباء الأسنان الحاصلين على عمل إضافي، تنفيذا لما خرج به الاجتماع الثنائي بين النقابة والوزارة، مبينا أنه في اللقاء، جرى التأكيد على العمل المشترك بخصوص أطباء الأسنان العاملين بالوزارة وعضويتهم مجمدة، وأن العلاوة الفنية لهم يجب أن تكون نسبتها أكثر.

وأوضح أنه جرى التأكيد على أهمية معالجة نظام الحوافز، بحيث يحصل طبيب الأسنان عليها من بداية اليوم الأول للتعيين وليس بعد عام، أسوة بباقي الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين وغيرهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر أقر في تعليمات التصنيف الفني والإداري للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة حسب نص المادة (25) من التعليمات لعام 2010، وبموجب مسودة النظام الذي أقر بين النقابات الصحية والوزارة، وجرى التوافق عليه مع وزير الصحة عام 2019.

يذكر أن قيمة الحافز لدى طبيب الأسنان، تبدأ من 15 نقطة بينما تبدأ عند الطبيب البشري من 18 نقطة.

من جهة أخرى، أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة الإدارية برئاسة القاضي علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي ومحمد البخيت، قرارا برد دعوى طبيب أسنان ضد انتخابات النقابة، شكلا وموضوعا للدورة الممتدة بين عامي 2019 إلى 2022.

وقالت المحكمة في قرارها أمس، إنه "لا مصلحة مباشرة للمستدعي بالطعن في نتائج انتخابات عضوية مجلس النقابة، ومصلحته تنحصر فقط بالطعن في انتخابات مركز النقيب، ما يستدعي الالتفات لأسباب الطعن المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة”.

ووجدت الهيئة الحاكمة أن الانتخاب جرى وفق الضوابط المتعلقة بإجراء الانتخابات بالتصويت وفرز النتائج، وأنه لم يشبها أي خلل أو خطأ عبر العملية الانتخابية وفرز الأصوات أو عددها، وهذا يؤثر على مركز المعلن فوزهم في الانتخابات محل الطعن، وتكون الانتخابات جرت بصورة قانونية وفقا لأحكام القانون والنظام.

وردت المحكمة في ختام المحاكمة الدعوى شكلا ضد الوزارة وأمينها العام لعدم وجود خصومة، ورد الدعوى موضوعا، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف و50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا بحق الطرفين وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.