بقلم : زيدون الحديد

على ما يبدو أن الضبابية التي لفت مشهد المترشحين لرئاسة مجلس النواب التاسع عشر بدأت بالانحسار شيئا فشيئا، فوفق قراءة عميقة لانتخابات الرئاسة، فإن الحسم قريب جداً للنائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، خاصة بعد أن أعلن ترشحه لرئاسة المجلس من منزل سلفه عبد الكريم الدغمي الذي أبدى دعمه ومباركته له.

خطة الصفدي التي كشفت عنها مجموعة كبيرة من النواب حول طريقة وصوله إلى كرسي الرئاسة تظهر نيته الوصول إليها بالتزكية، معتمداً على تجربته الحاضرة في إدارة الجلسات السابقة ورصيده السياسي الوافر وقبوله بين زملائه وتوفر كافة مقومات وشروط الرئيس.

أما الترشح المضادّ الذي أعلن عنه النائب فراس السواعير وأنباء ترشح النائب فواز الزعبي ورغبة الأول في عدم نيته التراجع عن قرار الترشح حتى لو لم يحظ إلا بصوتٍ واحد، تدعم المؤشرات التي تشير إلى وصول الصفدي إلى كرسي الرئاسة في كلتا الحالتين بالتزكية أو الانتخاب، مع التحفظ بطريقة الوصول من قبل جوانب قوى التغيير.

توزّع المعارضون بين قوى التغيير والمستقلّين في انتخابات الرئاسة؛ فكانت بين خيارين إما الذهاب بانتخابات رئاسة مجلس النواب إلى التزكية أو خوض الصفدي معركة الكرسي والسير بالعملية الديمقراطية الطبيعية مع البقاء وإجماع على شخص الرئيس، وبهذا تكون زادت حصة المؤيدين للصفدي إلى نحو أكثر من ثلثي المجلس، وهي نسبة تفوق الأكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس.

في المقابل كرسي الرئاسة هذه المرة سيكون له طعم مختلف ودور أكبر من أي وقت مضى، من خلال مواكبة التسارع الكبير في الحركة الحزبية المتعطشة للتحديث السياسي وذلك مع تصدر دور الأحزاب الناشئة تلك وسعيها الدؤوب لتكون ذات الحضور الأوسع في الانتخابات البرلمانية القادمة، إضافة الى رفع كفاءة العمل البرلماني بشقيه الرقابي والتشريعي والسير بالرؤية الملكية للإصلاحات السياسية والاقتصادية معا.

وبالعودة إلى عقد من الزمن فقد نرى أن سيناريو رئاسة مجلس النواب التاسع عشر قد يتكرر كما حدث في مجلس النواب السادس عشر حين فاز فيصل الفايز برئاسة المجلس بالتزكية وذلك بعد انسحاب المرشحين المنافسين له آنذاك النائب محمود الخرابشة والنائب فواز الزعبي في اللحظات الأخيرة نتيجة ضغط زملائهم وانحسام كرسي الرئاسة لصالح فيصل الفايز بالتزكية.

ولنكون أكثر دقة هنا يجب علينا أن ننتظر من الآن وحتى ظهور الدخان الأبيض من قبة مجلس الأمة في الثالث عشر من تشرين الثاني واختيار الرئيس،لأنه لا يوجد شيء مطلق الأحوال ولا يمكن التكهن بالشكل النهائي في السياسة لأنّها على الدوام يكون فيها الربح واقعاً وبها تكون الخسارة مفاجئة، فكرسي الرئاسة له حسابات خاصة لا يستطيع لأحدٍ البت فيه بأي شكلٍ من الأشكال.