بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
سنوات طويلة مرت حملت في طياتها تغيرات جمة ، فيما نالت عوامل أخرى من بعض الجوانب التي لها علاقة وثيقة بحياة المواطن ،بعضها اجتماعي واخر ديمقرافي،واقتصادي . في ظل تعثر الحلول لكثير من الجوانب التي تُعتبر عناصر هامة لسيرورة الحياة ، فيما أحتفلت الدولة للتو بأكمالها العام مائة .
اليوم وبعد مرور تلك السنوات بحلوها ومرها ،وان كان بعضها عجافاً ،الا أن معاصل شتى لم تقوى تلك الدولة بكل اعوامها أن تجد حلولا لها ، ولم يتم معرفة الخلل ،وما هو السر وراء ذلك ،في حين دول اخرى كانت تعد خلف الدولة الأردنية ،سبقتها في مجالات شتى ،واصبحت تسدي المشورة والحكمة للدولة التي ناهز عمرها مائة عام .
لقد شكلت مُعضلة المرور هاجساً كبيرا لاصحاب صنع القرار المروري ،فسنوات مرت ولم تحمل في طياتها أي استراتيجيات مرورية عابرة تم العمل بها وتطويرها ،لتواكب حجم المركبات ونوعية الطريق والثقافة المرورية وسلوكيات السواقين ،وما هي الضغوطات التي يتعرض لها السواقين أثناء قيادة المركبات .
ولعل المُعادلة المرورية هي الطريقة المثلى لبناء حلول مرورية وتوليد افكار تخدم كل معضلة مرورية ، ابتداء من الثقافة المرورية وزرعها في كل جيل ،فلاً عن تعديل سلوكيات السائق ،لتواكب أنظمة وقانون المرور وان إجراء تعديلات على قانون المرور أصبح عامل مفصلي خاصة بعد وجود أعداد من الوفيات ،والاصابات التي تفضي إلى العجز ،من باب الردع والايلام حتى لا يعود أي مُخالف لما اقترفه من تجاوز على قانون تنظيم المرور ،فضلا عن السعي إلى غرس مفهوم احترام القانون المروري ، والمرونة في التعامل مع المركبات الاخرى بشكل يمنع الازدحام المروري ،كاعطاء الأولوية ،واستخدام الاشارات التحذيرية في كل مكان يتطلب ذلك اضافة عن الابتعاد عن المناكفة والاستحواذ على المسارب بشكل استفزازي وبدون وجه حق .
وفيما يتعلق بالانشغال بغير الطريق كاستخدام الهاتف النقال أو التدخين فإن الاحصائيات بينت أنها تشكل رقما كبيراً كسبب رئيس للحوادث والازدحامات جراء البطئ في قيادة المركبة ،أو الاصطدام بمركبة أخرى جراء الانشغال مما يسُبب الازدحام وتخزين اعداد مركبات كبير في الطريق ،أو المسارب الاخرى والذي قد يرتقي إلى إغلاق الطريق بشكل كامل ،وان تكثيف الرقابة المرورية من خلال كاميرات دقيقة ورجال مرور بلباس مدني ومُخالفة المركبات التي لا تراعي أنظمة المرور سيحد من هذه المُخالفات ، والذي سيحد من الازدحامات والحوادث المرورية .
وعلى جانب آخر من المُعادلة فإن الإعلام عليه دور كبير في توعية كل مُستخدم طريق بأن يشرع في الحركة من منزلة في وقت مبكر يتناسب ووقت العمل وحجم المرور في الطريق التي يسلكها وبشكل يومي مُعتمداً على مبدأ تقدير الوقت ،حتى يعتاد كل مسُتخدم طريق على أن ينهض باكراً ،ويتفادى أي ازدحام أو حوادث مرورية .
وفي جانب الجزء الآخر من المُعادلة فإن الوقت قد حان لمراجعة استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة من خلال إعفاءات مُعينة .تُمكن كل مالك مركبة قديمة من استبدالها ،حتى تقوى على المسير بشكل لا يؤدي إلى تعطلها ووقوفها بشكل مفاجئ، وتكون سببا في الازدحام المروري وتعطيل حركة المرور ،فيما يتطلب من المُشرع تغليظ العقوبة على المركبات التي يستهتر أصحابها بعدم صيانتها وتزويدها بوقود كافي حتى لا تكون عرضة للوقف أو التعطل ،وتكون سبباً في تعطيل حركة المرور وازدحام مروري تكون أنظمة المرور في غنى عنه.
نحن اليوم امام أسباب كثيرة وراء الازدحام المروري ،وحلول أكثر أن تم الالتزام بها من خلال التوعية والتنوير المروري والإرشاد والتوجيه ،وتغليظ العقوبة لمن أبى وأصر على عدم الالتزام بقواعد وقانون المرور.