سرايا - هاشم المناصير - أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن رفع قيمة القسط الشهري أو القيمة الإجمالية للقرض تزامنا مع ارتفاع سعر الفائدة، يعتمد على طبيعة العقد الموقع بين المقترض والبنك.

وقال عايش لـ "سرايا" إن معظم العقود والتي تسمى عقود "الإذعان" بالصيغة القانونية تخضع لشروط يضعها البنك للتعامل مع العملاء وخصوصا الأفراد، وأحد هذه البنود أن البنك يحق له رفع سعر الفائدة حسب الوضع السائد.

وأضاف أن البنك يكون محتاط لهذا الأمر سلفا ، حيث أنه في بعض الأحيان يتم تخفيض أسعار الفائدة، لذلك من الناحية القانونية متاح له رفع سعر الفائدة، إلا إذا كان هناك نصا صريحا بالعقد يبقي سعر الفائدة ثابت طيلة مدة القرض.

وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة لا يكون إلا للعملاء الكبار والشركات الكبرى التي تحظى بمسموعيات عالية وتقترض مبالغ كبيرة، وتكون فترة سدادها طويلة، أو شركات حكومية تقترض قروضا مستمرة.

وأشار الى أن الأفراد لا يملكوا القوة لفرض مثل هكذا شرط على البنوك، أما كبار العملاء فيسعى البنك لمنحهم تسهيلات من أجل المنافسة مع السوق، ولكن هناك بنوك صغيرة من الممكن أن تعطي قروض بسعر فائة ثابت وتخضع لبعض شروط العميل، حيث يكون البنك بحاجة الى العملاء لزيادة مدخولاته.

ونوه عايش الى أن أسعار الفائدة في الأردن مرتفعة بالأصل قبل رفع الفائدة على الدولار، وهي أعلى من أسعار الفائدة في العالم.

• إقرأ أيضاً : من سيجلس على منصّة الرئاسة؟ الصفدي لا يزال "أقوى المُرشّحين" بعد انسحاب نائبين وهذه أبرز السيناريوهات
• إقرأ أيضاً : توقع استبعاد 10 آلاف طلب لصناديق دعم الطالب الجامعي
• إقرأ أيضاً : وزارة الصحة تدعو مرشحين للتعيين .. أسماء