بقلم : يوسف محمد ضمرة
في عالم العملات المشفرة يبدو أن كل شيء وارد، فما حصل مع سام بانكمان فرايد الرئيس التنفيذي لشركة إف -تي-اكس، البالغ من العمر 30 عاما اقرب للخيال، حيث استهل الأسبوع الماضي وهو ما يزال يملك 16 مليار دولار، وانهى الأسبوع بفقدان كامل
ثروته.
إف -تي-اكس، التي أعلنت افلاسها يوم أول من أمس تعد من حيث القيمة السوقية الثاني بعد البيتكوين، والتي تأثرت بتلك الانباء والتي أصبحت تتداول عند 16.8 ألف دولار، حيث من المتوقع أن تفقد العملات المشفرة نصف قيمتها جراء تداعيات إف -تي-اكس.
ومن المعروف أن البنك المركزي الأردني وبنوك عالمية قد أتخذت قرارا بمنع التعامل بتلك العملات، حيث حذر المركزي المواطنين من التعامل بكافة أنواع هذه العملات لما تكتنفه من مخاطر عالية تتمثل على سبيل المثال لا الحصر بتذبذب قيمتها بشكل كبير والجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية وخطر خسارة قيمتها، بالإضافة إلى المخاطر القانونية التي تكتنف التعامل بهذه العملات حيث أنها لا تصنف كنقود ولا حتى أموال وممتلكات خاصة طبقا للتشريعات والقوانين والأنظمة النافذة في المملكة، بسبب افتقارها لغطاء مادي وعدم صدورها من جهات مرخصة أو معتمدة تكون ملزمة قانوناً بها.
وبالعودة إف -تي-اكس، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة بإعلانها للافلاس وطلب حماية من الدائنين دفع سام فرايد منصب الرئيس التنفيذي للشركة المفلسة الى الاستقالة، لتصل خسائر العملات المشفرة الى 250 مليار دولار خلال الاسبوع الماضي، فيما تدهورت قيمة البتكوين 100 مليار
دولار.
والى جانب إف -تي-اكس، أعلنت نحو 130 شركة أخرى إجراءات الإفلاس الطوعي، مما دب الرعب بين المتعاملين والمستثمرين في العملات المشفرة، فالشركة التي كانت تعتبر بأنها بين الشركات الآمنة انهارات بين ليلة وضحاها ، مولدة خسائر بالمليارات.
ليلة سقوط شركة إف -تي-اكس، جاءت بعد محاولات لانقاذها من شركة أخرى لأجل الاستحواذ عليها لكن فشلت تلك المحاولة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن انقاذ اف تي اكس” يحتاج إلى 8 مليارات دولار لتمكينها من مجاراة عمليات السحب من عملائها.
وقد تطورت تلك التداعيات بإعلان هيئة الأوراق الأميركية بدء اجراء تحقيق في ملف الشركة المفلسة، وأسباب تدهورها الصاروخي.
فرايد -بانكمان يبدو أن أمره ليس فقط بخسارته 16 مليار دولار بل سيمتد وفقا لوكالة بلومبيرغ إلى طلب الافلاس الشخصي من أجل الحماية القانونية من الدائنين.