بقلم : موسى الصبيحي
رشحت أخبار في وسائل الإعلام أن نيّة مؤسسة الضمان الاجتماعي تتجه لسحب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان من الحكومة لإعادة مراجعته ودراسته، وهو المشروع الذي دفعت به المؤسسة إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 6 / 9 / 2022 بعد إقراره من مجلس إدارة مؤسسة الضمان بتاريخ 31 / 8 / 2022.

ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي (البند "ل" من المادة "11") فإن صاحب الصلاحية في اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالضمان وإقرارها هو مجلس إدارة المؤسسة الذي يتشكّل من ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة؛ الحكومة والعمال وأصحاب العمل.


وحيث أن المجلس هو الذي أقرّ مشروع التعديل بصورته النهائية، وهو ما يعني موافقة ضمنية على السير بالمراحل التشريعية لإقراره ومن ضمنها الدفع بالمشروع لرئاسة الوزراء، فإنه في حال أرادت مؤسسة الضمان سحب المشروع فإن ذلك منوط بمجلس إدارتها، إذ لا بد من قرار يصدر عن المجلس بسحب مشروع التعديل من الحكومة مبرّراً الدواعي والأسباب، ولا يملك مدير عام مؤسسة الضمان وحده ولا حتى رئيس مجلس إدارة المؤسسة وحده اتخاذ قرار سحب المشروع من الحكومة ما لم يكن أي منهما مفوّضاً رسمياً وصراحةً بذلك من المجلس، ومع ذلك ليس ثمّة ما يُلزِم الحكومة أو رئيسها بالاستجابة لهذا الطلب.

أما الطريق الآخر لإعادة مشروع التعديل، فهو الطريق المتاح أمام الحكومة، وذلك من خلال صلاحياتها المستندة إلى ولايتها العامة بردّ المشروع إلى مؤسسة الضمان لإعادة دراسته ومراجعته أو حتى لإرجاء المشروع كاملاً اذا ارتأت ذلك وفقاً لأسباب ورؤية تدخل ضمن ولايتها العامة ولها مساس بالصالح العام.