بقلم : الصحفي زياد الغويري
خردة ليست للبيع هذه المرة بل للبناء وضعها متعهد بناء على غفلة من الجهات الرقابية في عمارة مشكلا بذلك تحديا سافرا للقانون والشرع والضمير ،هذه المرتكزات للسوية البشرية يوجبان اول ما يوجبانه حفظ الحياة فكيف بمن استبدل الاسمنت المسلح بتنك فاي شريعة تقبل لفقدان و انعدام الضمير والوجدان ونسيان الإنسانية بجرم يوجب العقاب والمسآلة والاجابة عن المسؤولة عن الرقابة لضمان جودة العمران بدل فقدان الأمان و كوارث شبيهة بعمارة اللويبدة لا قدر الله ولا سمح وكل ذلك . كارثة حال لطف الله ثم وعي مواطن دون وقوعها بوقت ما زالت المحكمة المختصة تنظر بقضية عمارة اللويبدة ارتقى فيها ١٤ شهيدا وأصيب بها ١٠ أشخاص نسال الله عليين للشهداء وشفاء تاما للمصابين وكل الثقة بأن القضية لن تمر بلا حساب حازم يمنع تكرار الكارثة التي وقعت خاصة مع تهم وجهت للمسؤلين بالتسبب بالوفاة ١٤ والايذاء ١٠ مرات،وبوقت قدرت جهود الدفاع المدني اطلت الحكومة من الشرفة لتنقد شعبيا برفض التبرير خاصة مع عدم إعلانها الحداد عليهم وعدم التعزية البعض أصر بالتفسير بحرصها على إنقاذ المردومين. الكارثة تتمثل بحقيقة لا إشاعة كشفها اتصال هاتفي مع البرنامج الصباحي المتميز على الإذاعة الريادية حسنى اف ام الذي يعده ويقدمه الزميل القدير حسام الغرايبة تلك الحقيقة لا يقبل منتم وصاحب ضمير وغيرة على دينه ووطنه أو منتم أن تمر دون حساب،ان هذه الكارثة التي حال لطف الله في قدره ووعي المواطن دون وقوعها يجب أن تضع أمام الجهات المختصة والمسؤولة أمام أمانة مسؤوليتها ففي الحديث الشريف (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)). ان من الغريب التزام جميع الجهات المختصة والمسؤولة الصمت وكان على رأسها الطير فالصمت هنا مرفوض في وطن يتسابق كل صاحب ضمير ووجدان وانتماء وإيمان لخدمته وللإسهام بدعم الجهد الوطني الغيور بتعزيز منجزه و بناءه الوطني، إن المطلوب هو أن تسارع المؤسسات الوطنية المعتبرة وبمقدمتها أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة البلديات ونقابة المهندسين لا بل ونقابة المحامين لا بل والدفاع المدني لإجتماع عاجل يضع النقاط على الحروف هندسيا وكوديا وقانونيا بما يضمن محاسبة المتعهد والمقاول الذي انشأ هذه العمارة ومحاسبة كل مقصر مهمل بواجبه. كما إن المطلوب والأهم أيضا الا نقف عند ذلك بل لا بد من إعادة دراسة مدى الالتزام بضوابط كودة البناء الوطني وتفقد كشف واقعي عاجل يضمن تحديد جميع العمارات التي تشكو من عدم الالتزام بكودة البناء الوطني وترتكب فيها مخالفات وبالأخص تلك المخالفات الجسيمة التي يحرم الصمت عليها وتهدد بسلامة وحياة من سيسكنها لاحقا بما يضمن اتخاذ ما يضمن لحفظ الأرواح و اتخاذ ما يلزم وما يستوجب خاصة في ضل تقرير للجزيرة نت بقلم الزميل القدير ايمن الفضيلات كشف عن ان ٤٠٠ مواطن تقدموا بعد كارثة اللويبدة بطلب للكشف عن سلامة عمارات يسكنوها مشيرا و أن ٢٧ بالمئة من عمارات عمان قديمة و ان الخطر يزداد مع قرب عمان من صدع زلزال البحر الميت ما يوجب ما أشرنا له وبما يحول دون كوارث بانهيارات عمارات جديدة لا قدر الله. بداية ذلك تبدأ باجتماع عاجل للجنة المشار لها بصفتها باجتماع تنفيذي عاجل ضمن المركز الوطني لإدارة الأزمات لحصر جميع المباني التي تشكل خطراً على ساكنيها والعمل العاجل على نقل غير القادرين لمبان آمنة وتحمل المقتدرين كلف نقل عوائلهم وازالة تلك المباني قبل سقوطها فوق رؤوس ساكنيها و حصر المباني المهجورة والمغر الغير مستخدمة داخل المناطق السكنية وبما يحول دون سقوطها وما قد ينجم عنه وبما يمنع أيضا دون استمرار كونها مكاره صحية و يمنع ايضا إمكانية استخدامها اوكار للخارجين على الدين والقانون وإزالة تلك المباني على نفقة ملاكها المقتدرين أو عبر اتفاقيات تعاون بين الأمانة والبلديات و بلديات الدول العظمى و بما يحمي وطننا الغالي وسكانه. نختم بالتذكير بالآية الكريمة ((وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين)) بأن أمانة المسؤولية والانتماء للدين فالوطن يوجبان التثبت من سلامة العمران و الا تضع الجهات المختصة رأسها بالرمل كالنعامة بل تنفذ وعاجلا ما يحمي الوطن وأبناءه والله من وراء القصد