بقلم : د. رعد التل
بوضوح واختصار، تحدث جلالة الملك في خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب التاسع عشر عن المشروع الوطني الكبير للتحديث من خلال مسارات التحديث الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية؛ إذ أشار جلالته، بصورة واضحة، إلى أهمية التزام الحكومات في تنفيذ مخرجات هذه المشاريع الوطنية التحديثية وتحويلها إلى خطط تنفيذية والمباشرة في تطبيقها على أرض الواقع، خاصة مسار التحديث الاقتصادي.
أكثر من ذلك، كانت إشارة جلالة الملك الى أهمية أن تدور أهداف وتطلعات الدولة من خلال مؤسساتها كافة وجهودها ومواردها لتحقيق أهداف التحديث الشامل في مساراته الثلاثة، إضافة إلى أهمية أن تبني الدولة “نموذج إدارة جديدا” لتحقيق كل ذلك، من خلال “قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل”، كما جاء خطاب جلالة الملك، وذلك ليلمس المواطن أثر ومخرجات الرؤية.
في الحديث الملكي، كانت الإشارة بوضوح إلى أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يمكن أن يحدث دون إدارة كفؤة وفعالة تعتمد في الأساس على دماء شابة تهدف إلى تسريع الإنجاز وترفع من مستويات الإنتاجية، وأن مسار التحديث الاقتصادي أمامه هدف واضح ومباشر هو تحسين معيشة المواطنين وتوفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي على الحكومة الإعلان عن البرنامج التنفيذي لتحقيق أهداف هذه الخطة، خاصة في مسار التحديث الاقتصادي.
إن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي، يتطلب من الحكومة الإسراع في إنجاز الخطة التنفيذية لها (يتوقع الإعلان عنها بداية الشهر المقبل). وحتى تصبح هذه الرؤية واقعاً يلمس، يجب أن تكون هناك خطة تنفيذية محكمة بإطار زمني وبمؤسسات تنفيذية واضحة الدور، منوطاً بها تنفيذ حزمة من الإجراءات المحددة ضمن الإطار الزمني؛ حيث يقع على الفريق الاقتصادي وعلى الحكومة بشكل عام عاتق العمل، والانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.