بقلم : محمد حسين فريحات
الإعلام أداةٌ فاعلةٌ في توجيه الرأي العام، والوعي المجتمعي، والتعبئة السياسية والفكرية، وقوة الدولة السياسية والاقتصادية وأحدةً من مقوماتها قوة الإعلام والصحافة، والمؤسسة الإعلامية الوطنية (إعلام الدولة) هي التي تقوم بدورها الإعلامي الحقيقي وذلك بإلتزامها بالمواثيق الصحفية المتعارف عليها مهنياً وتتمتع بالمصداقية والحيادية والشفافية، وتحمل رسالة الدولة، وتتحمل مسؤوليتها المهنية في نشر الحقيقة في زمانها ومكانها، وهي مطلبٌ مُلحٌ على الساحة الإعلامية والصحفية، والانتهاء من التبعية للحكومات، وتوقف تلقي المادة والمحتوى الإعلامي المعد مسبقا.

نأتي على الإعلام الرسمي والممول من الحكومة، والذي لا يتمتع بالمهنية والحيادية والمصداقية والشفافية الكافية، والذي يسلط الضوء في أغلب الأحيان على الاشخاص، وبعض الأعمال الحكومية التي لا تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر -زارَ وودعَ واستقبلَ- ، ويتقن اي -الإعلام الرسمي- التطبيل والزمير للحكومات كل الحكومات ويغض النظر عن فشلها في كثير من المفاصل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إضافة إلى وجود ثلة من المؤسسات الإعلامية والاعلاميين والصحفيين المأجورين، يمارسون العمل الصحفي، ولا يتمتعون بالكفاءة والمهنية، ولا هَمّ لهم إلا الحصول على المال والشهرة، ولا نريد أن نتوسع في بعض المظاهر الإعلامية والصحفية التي تتقن النفاق والكذب لشخصيات فاسدة لتجميل صورتها اعلامياً للحصول على المال، ناهيك عن ابتزازها لبعض المؤسسات والشخصيات واغتيالها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لصالح طرفٍ من الأطراف، وهذا النوع من المؤسسات لا يبني إعلام دولة، ولا يحقق الرسالة الإعلامية الحقيقة لها، بل يسعى الى المكاسب المعنوية والمادية والشخصية، على حساب الحيادية والمصداقية والشفافية.

وبات الإعلام والاعلاميين على المحك، وبحسب ما نشرته 'منظمة مراسلين بلا حدود' ومقرها في باريس والتي تتابع تصنيف الدول إعلاميا بما يخص الحريات الصحفية، جاء ترتيب الاردن بحسب هذه المنظمة، مخيباً للآمال وترتيبها (١٢٠) من أصل (١٨٠) بلد على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهذا الترتيب يشكل انتكاسة وتدني الحريات الصحفية والاعلامية في المملكة، ويأشر إلى ارتفاع في التسلط، والتدخل في الشؤون الإعلامية والضغط على وسائل الإعلام والكُتاب والصحفيين والاعلاميين لتوجيههم نحو أهداف لا تخدم مصالح الدولة، وتخدم مؤسسات بعينها، وتُلمع شخصيات حكومية وغير حكومية متنفذةً سياسياً واقتصادياً.

ونعت الصحافة في الدول الديمقراطية والمتحضرة بالسلطة الرابعة لوجود ثلاث سلطات تشريعة وقضائية وتنفيذية، وإعتبار الصحافة رابعها، وذلك لقوتها في التحكم بتوجيه الرأي العام، وبيان الحقائق، والوقوف
ضد الطغيان والظلم، والضغط على الطبقات الحاكمة للقيام بواجبها ودورها إتجاه الوطن والمواطن.

وبإختصار، إن الصحافة الوطنية الحرة، لا تنمو إلا بوجود دولة ديمقراطية، والحرية الإعلامية جزء من الحريات العامة المواطنين، وهي التي تراقب أداء السلطات، وتمثل مصالح الشعب العليا، وإن حجبها، وجعلها أبواق للسلطة ، يعني هدم ركن أساسي من أركان الحريات العامة وهي حرية الصحافة والاعلام، وتكريس الدكتاتورية والإستبداد.
frihat1964@yahoo.com