بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
تعرف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقا لإستراتيجية وأهداف محددة يضعها مدير الصندوق، لتحقيق مزايا لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية موارده المتاحة. ووفقا لهذا التعريف، يشتمل الصندوق على مجموعة من الأوراق المالية تختار وفقا لأسس ومعايير محددة تحقق أهدافه، علاوة على تحقيق فائدة التنوع التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.
تتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكون أرباح الصناديق عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات لبعض الأوراق المالية الأخرى.
إن فكرة إنشاء صندوق استثماري تصدرت الجانب الاقتصادي في بيان الحكومة أمام مجلس النواب في عام 2020، الذي وعدت من خلاله بدراسة لجدواه من خلال المساهمة الحكومية والصناديق الاستثمارية الخارجية والمغتربين الأردنيين أيضا، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي "بأفضل وجه" كما صرحت الحكومة آنذاك. ومن الناحية التنظيمية والتشريعية، فكرة إنشاء صندوق استثماري جاهزة وأقرت قبل ست سنوات، فهناك "قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016" الذي أتى لإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وليوضح السياسات العامة والبرامج والخطط اللازمة لتنفيذها، كما حدد وحصر القانون حقوق التملك والاستثمار والتشغيل لمجموعة من المشاريع العملاقة التي يحتاجها الاقتصاد الأردني اليوم أكثر من أي وقت مضى، حتى يخرج من حالة التباطؤ التي يمر بها. بحيث تشكل الصناديق الاستثمارية بالعادة حماية لأي اقتصاد، ورافدا أساسيا لموازنات الدول وإيراداتها، كما أنها توظف المدخرات الوطنية باتجاه الاستثمار الذي يخدم البعد التنموي الاقتصادي والاجتماعي للدولة بما يضمن رفاه الأجيال المقبلة، وعادة ما يكون استثمار هذه الصناديق طويلة الأجل، وتستثمر أصولها إما بالأوراق المالية ذات الدخل الثابت (السندات)، أو بالسوق المالي على شكل أسهم ملكية، أو تستثمر أصولها باستثمارات متنوعة كالعقارات، ومشاريع البنية التحتية؛ فقانون صندوق الاستثمار الأردني، أشار مباشرة لمجموعة مشاريع مهمة، كمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، ومشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشروع المدينة الترويحية / المطل في محافظة العقبة، إضافة الى أي مشروع من مشاريع البنية التحتية أو التنموية الكبرى في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية.
اليوم، وبجهود كل من معالي وزيرة الإستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس والأستاذ الفاضل هاني القاضي وكل الأردنيين الذين شاركوا في هذا الإنجاز، وبعد سنين من العمل الطويل في هذا الإطار، تم الإعلان رسميا عن بدء أعمال أكبر صندوق استثماري أردني ليتم ضخه بعد استكماله لمرحلة التأسيس إلى الشركات الأردنية بحلول عام 2023 و برأس مال 275 مليون دينار، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على نمو الإقتصاد الأردني ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة. الجدير بالذكر، أن الأردن اليوم وفي نفس الوقت يعمل على إدراج شركات صانعي السوق "Market Maker"، لتكون جزء من منظومة الأعمال في المملكة، فوجود صندوق استثماري أردني قد يعم بالمشاركة في هذا السياق، ويكون له دور كبير في بورصة عمان في المرحلة القادمة.



حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.