بقلم : احمد محمد عبد المجيد علي
ليس من السهل ان تشعر وترى قرارات، اقرها مجلس وزراء سابق او حالي، تهم المواطن ومصالحه الانية والمستقبلية، فاغلب هذه القرارات لأي مراقب تصب في مصلحة الحكومات التي يأخذها الفخر والاعتزاز انها زادت من إيراداتها وحتى ان كانت في الاغلب من جيوب المواطن الطفران، وللامانة في هذا المقام يجب أن نذكر بعض قرارات حكومة منيف الرزاز التي نظرت للمواطن بعين الرحمة والشقة احيانا، تلك القرارات التي أسعدت جانبا من فئات المجتمع واشعرتة بالاستقرار والسعادة والاطمئنان على مستقبله، فطلبة التوجيهي الذين استنفذوا مرات الاعادة، واغلقت أبواب المستقبل الأكاديمي في وجوههم، اصدر الرزاز عندما كان وزيرا للتربية قرار ينصفهم بأن سمح لهم بإعادة التقدم للامتحانات مرة ومرات،وبذلك انتشل مئات بل الاف الطلاب الذين اغلقت أمامهم فرص استكمال التعليم* الأكاديمي وانا لي تجربة شخصية مع احد ابنائي أدخلت الفرح والسعادة علينا بهذا القرار الحكيم، وايضا عندما سمح لابناء قطاع غزة بامتلاك سيارة ومنزل، هذا القرار الذي انعكس ايجابا على ابناء القطاع المقيمين في الاردن واسعدهم، ولا ننسى نظرتة إلى كبار السن عندما خفض سن التأمين الصحي إلى ستين عاما بدل السبعين، كما قام بمنح كل شخص تجاوز الخمسة والستين من العمر بطاقة مجانية لركوب واستعمال الحافلات(باص عمان) هذه الشركة التي أضافت تجربة مميزة لقطاع النقليات في الاردن من حيث حسن وادارة تنظيم تحركات الباصات ودقة مواعيدها، وأنها عملت بسياسة المسؤولية الاجتماعية الحقة عندما تجاوبت مع حكومة الرزاز بإصدار الباقة المجانية لكبار السن ، تلك خطوة التي اشعرت المواطن كبير السن بقيمته المجتمعية، وان المجتمع وشركاته لا يزالون يعترفون بفضله السابق في القطاعات المختلفة، وأن القريب من هذه الشركة وموظفيها يشعر بتعاملهم الحضاري مع فئات المجتمع الذين يستعملون حافلاتهم، تلك الحافلات النظيفة دوما من الداخل والخارج والزي الرسمي الذي يرتديه السائقون، الذي ينعكس ايجابا على سمعة الشركة وصورتها الذهنية في عقل المواطن الاردني، سيما وانها غطت مناطق شاسعة من عمان، وبذلك وفرت على المواطن الاقل دخلا عناء التنقل بين مناطق عمان