بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
عبر جلالة الملك في الآونة الأخيرة عن ثقته واعتزازه الكبيرين بالاحترافية والتضحية لقواتنا المسلحة في حماية الحدود والتصدي بكل كفاءة لعمليات تهريب المخدرات والسلاح. مصرحا أن حدودنا آمنة بفضل جهود النشامى وقادرة على منع أي تهديد لمحاولات التسلل والتهريب. وشدد جلالته في "قمة جدة للأمن والتنمية"، على المخاطر الأمنية المتجددة المتعلقة بتهريب المخدرات والأسلحة على حدود المملكة، بوصفها أنها "باتت خطرا كبيرا يداهم المنطقة".
وفي هذا السياق، أولى جلالة الملك حماية الحدود اهتماما خاصا من خلال منظومة أمن الحدود المتطورة، التي أصبحت تضاهي منظومات أمن الحدود لدول متقدمة، وهو ما لمسناه في الآونة الأخيرة من خلال ضبط عمليات احباط كميات كبيرة من المخدرات على حدودنا، والتي باءت بالفشل بفضل نشامى الحدود وجهود القوات المسلحة كافة. كما أن التعديل على عمليات قواعد الإشتباك كان لها دور واضح وتأثير ايجابي في ضبط أمن الحدود، من خلال الرد بالمثل وضرب أدبار المهربين بأوكارهم، حيث أن جنودنا البواسل يبذلون جهودا مضاعفة في الآونة الأخيرة وخصوصا على الحدود الشمالية الشرقية، التي حلت فيها الميليشيات والجماعات المتطرفة مكان الجيش الروسي الذي انسحب مؤخرا من الأراضي السورية للمشاركة في الحرب الأوكرانية. إذ أن تلك الميليشيات أصبحت تبحث عن الممرات والملاذات لتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وتمريرها لدول الجوار، للحصول على الأموال بطرق ممنوعة وغير شرعية لتمويل أهدافها.
صرحت قيادات سياسية وعسكرية أردنية أن هذه العمليات تتم عبر جماعات مسلحة مقربة من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى تلقي عصابات تهريب المخدرات العابرة للحدود الدعم من قبل عناصر "غير منضبطة" في الجيش السوري، بحسب قول مدير الإعلام العسكري في الأردن.
تزامنت هذه التصريحات المباشرة التي كانت ذروتها في يونيو 2022، مع عمليات استخبارية وعسكرية متقدمة شنتها الأجهزة العسكرية والاستخبارية الأردنية، وشهدت الأسابيع التالية لهذه التصريحات تحولين يمكن ملاحظتهما:
الأول: انتقال الحرب على المخدرات إلى امتدادات شبكات التهريب في الداخل الأردني، حيث قام قسم مكافحة المخدرات مسنودا بقوة أمنية متخصصة بحملة شاملة تستهدف مخازن المواد المخدرة، وهذه الحملة جاءت بعد زيارة مدير الأمن العام السابق، إلى القسم واعلانه "مرحلة عملياتية جديدة" لضرب أوكار المخدرات، وهو ما أكده مدير الأمن العام الجديد، اللواء عبيد الله المعايطة خلال زيارته الأولى لإدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 20 أيلول، أن مديرية الأمن العام ستواصل عملياتها النوعية بقوة، وبنسق متزايد حتى القضاء على تجار الموت والمخدرات.
الثاني: بموازاة الحملة الداخلية، انخفض الإعلان عن الاشتباك مع مهربين على الحدود السورية الأردنية منذ منتصف تموز مقارنة بشهري أيار وحزيران، وهو ما يمكن ارجاعه إلى أن تفاهمات ناجزة دخلت حيز التنفيذ بين عمان ودمشق. ووفق وسائل إعلام أردنية، طرأ تعاون من قبل السلطات السورية في تبادل المعلومات الأمنية وإبداء المرونة، كما استجابت السلطات السورية لطلبات أردنية محددة كإغلاق ورشتين لتصنيع المخدرات في الداخل السوري.
وتدرك دمشق تماما أن الموقف الأردني حول الأزمة السورية يجد آذان صاغية لدى مختلف العواصم، وكان لهذا الموقف دور في إقناع إدارة بايدن بمنح "استثناءات محددة" من تطبيق قانون العقوبات المعروف بقانون "قيصر" لبعض التعاملات المحظورة مع دمشق. ومن مصلحة الدولة السورية في مرحلة التعافي تجفيف منابع المخدرات لأن مصدرها جهات مسلحة غير شرعية تناكفها وتطمح إلى استمرار الوضع الحالي لتتمكن من إنتاج وتصدير المواد المخدرة في الأراضي السورية، وهو ما يعني أن "ميليشيات المخدرات" لها اعتباراتها الخاصة بمعزل عن اعتبارات الشرعية والاستقرار التي تسعى دمشق لفرضها على امتداد الجغرافيا السورية.
تنظر سوريا إلى علاقاتها مع الأردن من بوابة إعادة تأهيلها السياسي في البيئتين العربية والدولية، والاستفادة من جوار آمن مساند لعملية إعادة الإعمار الشاملة. من هذا المنطلق، يمكن للتواصل الشفاف المباشر بين العاصمتين أن يسهم في تثبيت التفاهمات الحدودية، وتفويت الفرصة على الطامحين باستغلال الثغرات الحالية لتحقيق مكاسب مادية أو تخريبية، سواء أكانوا في سوريا أو حتى في الأردن. إذ وإننا وبفضل القيادة الهاشمية وأجهزتنا الأمنية، لا يوجد لدنيا مزارع أو مصانع لإنتاج المخدرات، وذلك بشهادة المنظمات الدولية المسؤولة عن تجارة المخدرات، بل وإننا الخط الأول في مكافحة هذه الآفة، من خلال ايقاف كل محاولات التسلل والتهريب عبر حدودنا، وإن جنودنا البواسل لهم بالمرصاد.
ما لفت إنتباهنا يوم الخميس الموافق 17 من تشرين الثاني / نوفمبر، تقرير للأمن العام بضبط 280 شخصا في 143 قضية اتجار وترويج مخدرات خلال ذات الأسبوع فقط! الأمر الذي يثير الجدل والتساؤلات حول جهل شبابنا بتلك الآفة، والسعي فقط لتحقيق بعض الأرباح الزائلة مع الوقت. دائما ما تحدث آفة المخدرات خلل في أي منظومة إقتصادية، بدءا من الإختلالات في الإنتاجية لدى الأفراد وحتى عمليات غسل الأموال. فعندما يهرع تجار تلك المواد بترويجها بدلا من سعيهم نحو العمل الجاد، تفقد الدولة قيما شبابية في العملية الإنتاجية، وعندما تتحول أموال العامة إلى أموال سوداء في السوق السوداء، تحدث خللا في الثروات وفي المنظومة الإقتصادية، ناهيك عن الآثار الإجتماعية الأخرى كهدم العائلات وتفكيك النسيج المجتمعي. فاستمرار تفشي تلك الآفة لا يأخذ المجتمعات إلا للضياع والزوال. فقال الله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) المائدة 90. و قال رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. " ، والخمر هو كل ما يخامر العقل أو ستره بغض النظر عن مظهر المسكر أو صورته وكل المخدرات مسكرة ومفترة وهي حرام.



حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.