سرايا - أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، انتهاء العمل ببرنامج (استدامة) المُنشأ بموجب أمر الدِّفاع رقم (24) لسنة 2020.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل ببرنامج (استدامة) والبلاغات الصَّادرة بمقتضاه ثلاثة أشهر من شهر حزيران وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.

وقال المجالي أنه لن يتم تمديد برنامج استدامة، ذلك أنه حتى الآن لم يتخذ قرارا حكوميا بهذا الشأن.

وأضاف: "أن تمديد البرنامج هدف لتمكين المنشآت المستفيدة للانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل والتأكد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية بالشكل المعتاد".

ولفت إلى أن البرنامج خصص 100% من أجر العامل المستفيد من البرنامج، 60% منها تدفعها المنشأة، في حين تحمل البرنامج ما نسبته 40% من أجر العامل وبحد أقصى 500 دينار شهرياً.

واوضح انه تم رصد مبلغ 6 ملايين دينار من موازنة الدولة و3 ملايين دينار مساهمة من المؤسسة في البرنامج، بالإضافة إلى الفوائض المالية التي تحققت في نهاية برنامج استدامة السابق.

وكانت المؤسسة أصدرت تعليمات برنامج استدامة الذي تم تمديده لمدة ثلاثة أشهر بأن أي منشأة كانت مشمولة بالبرنامج في شهر حزيران الماضي يقل عدد العاملين فيها عن (250) عاملا فإنها ستكون مشمولة حكماً في البرنامج والمطلوب منها فقط التقدم بطلب الاستفادة شهراً بشهر.

أما بالنسبة للمنشآت التي يصل عدد العاملين فيها (250) عاملا فأكثر من تلك المنشآت التي كانت مستفيدة من البرنامج في حزيران الماضي، فيطلب منها بداية تزويد المؤسسة بالبيانات المالية التي تغطي الأعوام 2018 إلى 2021 عند التقدم بطلب الاستفادة من البرنامج، ويضاف إلى هذه الفئة الفنادق ومحلات الحلويات وبغض النظر عن عدد العاملين بها، كما يطلب منها إرفاق صورة من رخصة المهن.

واستفاد من البرنامج، المنشآت والقطاعات التي كانت مستفيدة من البرنامج في نهاية شهر حزيران الماضي، أي نحو 20 الف عامل.

إلى ذلك قال المجالي: "أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الآن بحوزة الحكومة وهي صاحبة الصلاحية باتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وبحسب خبير التأمينات موسى الصبيحي فإن رئيس الوزراء يمتلك الصلاحيات الكاملة لرد القانون إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي لمراجعته ولإعادة دراسته وبيان الأسباب الموجبة للتعديلات التي ستطرأ عليه.

وقال أن رئيس الوزراء له الصلاحية في تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة التعديلات وتقديم تقريرها وبيان الدراسات الاكتوارية التي استندت عليها المؤسسة في تعديل القانون.

وبين أن الحكومة لديها الآن تصور كامل عن تعديلات قانون الضمان الذي أقر تعديلاته مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ شهرين، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تحتاج إلى الدراسة من جديد، وهنالك حاجة لإطلاق حوار وطني من مختلف الجهات المعنية لمراجعة شاملة لكل مواد القانون.

• إقرأ أيضاً : إحالة المستشار في رئاسة الوزراء الصوافين إلى التقاعد
• إقرأ أيضاً : النوايسة امينًا عامًا لوزارة الاتصال الحكومي
• إقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر مشروع معدل قانون الأحوال المدنية والتَّنظيم الإداريّ لهيئة الإنتخاب