من جهتها قالت فتاة تدعى، بشرى سعد ماضي، على حسابها في موقع فيسبوك بعدما وصفت تفاصيل الفيديو وفرحة ووالدها وهو يصرخ"العفيفة رجعت": "آه يا بلد!.. يا ترى لو كان زوجها وأهله.. أهل دين كان صار كده؟".
هتك عرض".. و "اتجار بالبشر"
في معرض تعليقه على الواقعة أكد الناشط والمحامي المصري، هاني سامح، أنه سوف يتقدم ببلاغ إلى النائب العام، مضيفا: "ما حصل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويمكن توصيفها بأنها جريمة هتك عرض قاصر بالتراضي لأنه لا يؤخذ بموافقة الفتاة التي تبلغ السن القانونية على عقد قرانها.
وأضاف سامح أن "العقوبة المتوقعة في حال إحالة القضية إلى محكمة الجنايات 15 عاما للزوج كحد أقصى بينما قد تصل عقوبة والد الفتاة إلى ثلاث سنوات".
وأكد سامح أن ما سمي "بزفة العفة" يعتبر تعديا على حقوق المرأة سواء كانت طفلة أو بالغة، موضحا: "هذه الواقعة تؤكد أن الكثير من أوساط المجتمع لا تزال تعيش على قيم متخلفة تحصر شرف المرأة في عضوها التناسلي، بينما الشرف الحقيقي هو في العلم والأخلاق والعمل وأن يكون المرء انسانا فعالا في مجتمعه بطريقة إيجابية تنعكس على تطوره الشخصي والفردي".
وفي المقابل ترى نهاد أبو القصمان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وهو منظمة أهلية غير ربحية، أن ما حدث خلال ما يسمى بـ"زفة العفة" يمكن توصيفه على أنه نوع من "الاتجار بالبشر", مضيفة "بالحس القانوني يعتبر هذا الجريمة ولكن لا توجد نصوص قانونية واضحة تجرم هذا الفعل رغم توقيع مصر على مواثيق دولية بشأن مكافحة الإتجار بالبشر".
وفيما إذا كان بالإمكان معاقبة الأب والعريس بسبب تورطهما بمسألة "زواج قاصر"، أوضحت أبو القمصان : "قوانين الطفل والأسرة تمنع توثيق زواج الفتاة القاصر إلى أن تبلغ سن الثامنة عشرة، وبالتالي لا يوجد أي عقوبة على كل من الأب والزوج لاقترافهما هذه الجريمة بحق تلك الطفلة وسوف يكون ما حدث زواجا عرفيا مسجلا لدى المأذون".
ونوهت إلى أن محاولة توصيف ما حدث على أنه "انتهاك عرض قاصر" سوف يتناقض مع القوانين التي تمنح الولاية للأب بشأن تزويجها.
وشددت على ضرورة جسر هذه "الفجوة القانونية من خلال تعديل القوانين بما يضمن حماية الفتيات الصغيرات وضمان حقوقهن".
وفي سياق متصل، نوه سامح إلى "ضرورة محاربة هذه العادات والتقاليد البالية بالعمل على نشر الوعي في المجتمع وتعريف الفتيات والنساء بحقوقهن التي ضمنها لهن الدستور والقوانين المرعية".
وطالب المحامي بحماية تلك "الطفلة"، متوقعا حدوث جلسة صلح عرفية قد تنتهي بعودة الفتاة إلى زوجها، وبالتالي الاستمرار في انتهاك حقوقها وإنسانيتها، على حد تعبيره.
أما أبو القمصان فاعتبرت ما وقع شيء يدعو إلى الاشمئزاز والغضب، قائلة: "ما حدث في تلك (الزفة) يظهر وكأننا نعيش في سوق نخاسة حيث تصبح الفتاة أو المرأة مجرد سلعة معروضة للبيع بعد التأكد من (سلامة البضاعة)".
وتتفق الناشطة الحقوقية مع المحامي سامح على ضرورة نشر الوعي بين طبقات المجتمع لاسيما الفقيرة، والتي تعاني نسب جهل وأمية كبيرة، وذلك بالتزامن مع إقرار القوانين التي تجرم الزواج المبكر وتحمي الفتيات الصغيرات من التسلط الذكوري لآبائهن وأولياء أمورهن.
