سرايا - لم يصدق شخص آسيوي يقيم في دبي نفسه حين فوجئ بأن حسابه البنكي تضاعف بشكل مفاجئ، وحوّل إليه مبلغ 570 ألفاً و922 درهماً بالخطأ، وبدلاً من الاستجابة لمطالبة البنك برد المبلغ المحوّل إليه، أصرّ على الاستيلاء عليه، بل سارع إلى الإنفاق منه على متأخرات لديه، ما دفع الشركة المجني عليها صاحبة المال إلى تحرير بلاغ ضده، ووجهت إليه النيابة العامة في دبي تهمة الاستيلاء بنيّة التملك على مال مملوك للغير، وأحالته إلى محكمة الجزاء التي قضت بحبسه شهراً، وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه.

وتفصيلاً، أفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، واستخلصته من أوراق القضية وتحقيقات النيابة، بقيام موظف تابع لإحدى الشركات بتحويل مبلغ 570 ألفاً و922 درهماً لحساب بنكي مشابه لحساب شركة أخرى تتعامل مع المؤسسة المجني عليها، على سبيل الخطأ دون التأكد بدقة من بيانات الحساب.

وأشارت إلى أن الشركة حاولت تدارك الخطأ من خلال مراسلة البنك الذي قامت بتحويل المبلغ من خلاله، لمخاطبة البنك المرسل إليه، وجاء الرد صادماً من الأخير، إذ أفاد البنك المستقبل بأن صاحب الحساب يرفض التعاون معهم ورد النقود، فتم تسجيل الواقعة لدى الشرطة، لضمان حقوق الشركة.

وقال محرر البلاغ، إنه وكيل للشركة المجني عليها، ولديها معاملة مع شركة أخرى متخصصة في توريد المعدات، وبناء عليها، تم تكليف موظف بتحويل المبلغ لحساب الأخيرة كثمن لمعدات اشترتها شركته.

وأضاف أن الشركة التي يفترض أن تتلقى التحويل اشتكت في وقت لاحق عدم حصولها على حصتها المالية حسب الاتفاق المبرم بينهما، لافتاً إلى أنه بالتدقيق على الحساب، تبين أن الموظف قدم طلب تحويل للمبلغ عن طريق البنك، وأدرج حساباً مشابهاً لبيانات حساب الشركة الأخرى عن طريق الخطأ.

وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة اعترف بما نسب إليه، وشرح بأنه فوجئ بإيداع المبلغ في حسابه البنكي، فأنفق منه 52 ألف درهم لسداد دفعات إيجار، وبعض المستحقات المتأخرة عليه.

وأشار إلى أنه بعد فترة فوجئ بإغلاق حسابه من قبل البنك، وعلم أن صاحب المبلغ الأصلي الذي أودع الأموال بالخطأ في حسابه أبلغ عن الواقعة، لافتاً إلى أن الشركة صاحبة الأموال تواصلت معه أكثر من مرة عن طريق أحد موظفيها طلباً لرد المبلغ إلى حساب الشركة مرة أخرى، لكنه لم يستجب له، كونه لا يعرفه شخصياً، ولا يثق بأن المبلغ يعود له، فضلاً عن كونه لا يرتبط بأي علاقة مع الشركة المجني عليها.

وبمثوله أمام المحكمة وسؤاله عن التهمة المسندة إليه، اعترف بالاستيلاء على الأموال وطلب أجلاً للتسوية مع الشركة، فمنحته المحكمة مهلة لذلك، لكنه لم يلتزم بها، ومن ثم قضت بإدانته، وحكمت عليه بالحبس شهراً، وتغريمه 570 ألفاً و922 درهماً.