سرايا - وجه المحامي طارق الدباس وكيل الطيار حسين سلمان القضاة انذار عدليا إلى رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو بالاضافة إلى وظيفته وإلى المفوض بهيئة تنظيم الطيران المدني خالد عربيات نتيجة مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها بالمملكة الأردنية.

وكشف الانذار العدلي الذي وصل سرايا نسخة منه، عن قيام هيثم مستو بمخالفة القوانين والانظمة المعمول بها بالمملكة الأردنية ومخالفة مدونة السلوك الوظيفي التي يتقيد بها الموظفين العاملين، حيث قام المنذر الأول "مستو" بالتعرف على المحامي عماد العطيات عن طريق المنذر الثاني "خالد عربيات"، وقام المنذر الأول بتوكيل المحامي المعني في العديد من القضايا الشخصية.

وجاء في الانذار بان المحامي المذكور اعلاه صديق المنذر اليه الثاني ومحاميه الشخصي، كما ويعلم المنذر اليهما بان المحامي يعمل ايضا مدرب طيران لدى اكاديمية الشرق الأوسط للطيران ومستشار قانوني، س رايا، لدى لدى الاكاديمية وهي شركة خاصة، وتتضارب مصالحها مع الهيئة.

واظهر الانذار بان المنذر اليه الأول"مستو" قام باحضار المحامي العطيات، وقام بتوقيع عقد معه بصفته رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني ليصبح المحامي مستشار قانوني لدى الهيئة وبراتب يصرف له من أموال الهيئة.

كما ويعلم المنذر اليهما بان مدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة نصت بالمادة (9) على (تضارب المصالح) وانه يتوجب على الموظف العام الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدي إلى نشوء تضارب حقيقي أو أو ظاهري أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مسؤوليته ومهامه الوظيفية من جهة اخرى.

كما ويعلمكم المنذر بأن المحامي عماد العطيات خالف نص المادة (10) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة والتي نصت على أنه (مع مراعاة أحكام أي قانون اخر تعتبر جميع الوثائق الرسمية الأخرى، سرايا، التي لا تشملها احكام هذا القانون (وثائق عادية ) وعلى المسؤول أن يحافظ على الوثائق العادية ويحفظها من العبث او الضياع ولا يجوز افشاء مضمونها لغير اصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها ) حيث قام المحامي عماد العطيات باطلاع المدعو امين ماجد أحمد الطاهر على وثائق رسمية في هيئة تنظيم الطيران المدني بالمكتب المخصص للمحامي عماد العطيات ، منها قرارات تم توقيعها وأيضا" أوراق أخرى تخص تحقيقات، واخبره بأنه قام بتغيير القرار الصادر ضد المنذر وضد أشخاص آخرين.

وطالب الانذار العدلي لكل ما تم ذكره أعلاه وحيث أنكم " المنذر الأول والثاني" تقومون بمخالفة القانون والأنظمة بشكل واضح فإن المنذر يعلمكم بأنكم تشغلون وظيفة عامة في مؤسسة حكومية وأننا في بلد المؤسسات وجميعنا نلتزم بالقانون ، و يطلب منكم تطبيق القوانين والأنظمة في عملكم حيث أنكم تشغلون وظيفة عامة، وعدم تجاوزها أو مخالفتها، بالإضافة إلى أن المنذر يعلمكم بأنه سيلجا الى القضاء وإقامة الدعاوى القانونية ضدكم لتطبيق القانون.