بقلم : العقيد المتقاعد محمد الخطيب
ثلاث مسارات لتحديث الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، أولها التحديث السياسي، حيث انهت لجنة التحديث السياسي اعمالها مشكورة من خلال فريق عمل توافقي نوعا ما، وعلى ضوء ذلك أنجزت التعديلات الدستورية وصدر قانوني الانتخاب والأحزاب، ويبقى الان تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع، فالكرة الان في مرمى الشعب الأردني ورجالاته وشبابه ونسائه واحزابه.
فالديمقراطية لا تكتمل إلا بالتعددية السياسية، لذلك ننتظر خلال الأشهر القليلة القادمة ان تكون الأحزاب جاهزة لتقديم برامج وطنية متكاملة وشاملة ويحدّد الحزب في البرامج رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة. كما ننتظر بفارغ الصبر انتخابات نزيهة ومن ثم بداية ظهور حكومات برلمانية على أسس حزبية تلبي طموحات الشعب الأردني.
وفي منتصف العام الحالي وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى البدء بوضع خطَّة تنفيذيَّة وجدول زمني واضح لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التَّحديث الاقتصادي، التي أُطلِقت في البحر الميِّت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، والمنبثقة عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة التي عقدت في الدِّيوان الملكي الهاشمي.
وقرَّر مجلس الوزراء تشكيل فريق وزاري لغايات العمل على إعداد البرامج التَّنفيذيَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي يضمّ وزراء: التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والماليَّة، والدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي، والاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة، والصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والدَّولة للشؤون القانونيَّة، والبيئة، والاستثمار.
ولا نعلم كم هي المدة الزمنية اللازمة من فريق العمل والوزارات لوضع برامج تنفيذيَّة واضحة، وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على السَّنوات العشر التي نصَّت عليها رؤية التَّحديث الاقتصادي، وجداول زمنيَّة عبر مراحلها الثَّلاث، ومقسَّمة وفقاً للقطاعات التي تضمَّنتها؛ وذلك لضمان وضع الرؤية موضع التَّنفيذ.
ومع إطلاق الحكومة خارطة تحديث القطاع العام (التحديث الإداري)، فخطة مسيرة الإصلاح قد اكتملت لكن يبقى التطبيق ضمن خطط واقعية قابلة للتطبيق.
نحن الان امام مشروع وطني لخدمة الأجيال القادمة، يتطلب تعاونا وطنيا يجب أن يشارك فيه الجميع سلطة تنفيذية وتشريعية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني تعمل جميعها بروح الفريق الواحد للنهوض بالأردن والاستمرار بمسيرة البناء في مئوية الدولة الثانية.
وبالأمس قال جلالة الملك ان التحديث مشروع الدولة وليس مقبولا التراخي في تنفيذه، ووجه جلالة الملك الحكومة إلى الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، واكد جلالته ان تقييم أعمال الوزراء بناء على تحقيق أهداف وزاراتهم ومساري التحديث الاقتصادي والإداري. والاهم من ذلك أكد جلالة الملك ان المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي لا يؤخر الفريق.
الحكومة الان ملزمة بتقديم خططها في المسار الاقتصادي لمجلس الأُمة، وعلى المجلس ان يقوم بواجباته الاصيلة في مراقبة أداء الحكومة بتنفيذ هذه الخطط، كما ان الحكومة ملزمة بتقديم خططها لوسائل الاعلام المهنية حتى تقوم هذه الوسائل بدورها الرقابي أيضا دون تحيز، ونقل المعلومة الحقيقية للشعب الأردني حتى يتمكن الأخير أيضا من معرفة اين وصلنا بالتحديث الاقتصادي.
هل ستقدم الحكومة خطتها للبرلمان؟؟؟؟ وهل سيتابع ويراقب ويحاسب البرلمان أداء الحكومة؟؟؟؟ وهل سيقوم رئيس الحكومة بمتابعة وزراءه في تنفيذ خططهم ومحاسبة المقصّر منهم؟؟؟؟ وهل وهل وهل وهل؟؟؟؟؟؟؟