بقلم : أحمد الطراونة

لعبت مؤسسة الضمان الاجتماعي في فترة جائحة كورونا دورا وطنيا كبيرا في تسكين مواطن الألم التي تركتها الجائحة اقتصاديا فأسهمت بشكل مباشر بحمل العبء الاجتماعي، ورفعت من قدرة الحكومة الأردنية بالتعاطي مع مجمل الحالة الاقتصادية والاجتماعية، فشكّلت المؤسسة بما تمثله من قيمة إدخارية رافعة حقيقية للاستقرار والاستمرار.

ما سبق يدعو الدولة الأردنية بكل مكوناتها للانتباه بعمق إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي كوعاء إدخاري مؤتمن لدى الشعب الأردني، وكفكرة تكافلية تأمينية يجب أن يتم التعامل معها بشكل أكثر إقناعا لهذا الشعب بعيدا عن العبث أو عدم الاكتراث.

يعيب الكثير من المتابعين على مؤسسة الضمان الاجتماعي كثرة التعديلات على قانونها، فيما يرى أخرون أن التعديل هو استمرار للتطور والبناء، والاستفادة من التجربة العملية وما تقدمه هذه التجربة من مقترحات عملية لتعظيم الفائدة من هذا القانون الذي يستند عادة على العديد من الدراسات الاكتوارية البنائية للمستقبل المالي أو المركز المالي لهذه المؤسسة.

في لعبة شد الحبل بين الحكومة الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي حول التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي والتي شملت 47 مادة تقريبا، ينطلق بعض المحللين من أن أساس الخلاف بينهما على القانون الجديد هو تعديل احتساب الراتب التقاعدي. فيما يرى أخرون أن التعديل جاء لتقليص عدد الذين سيحصلون على رواتب تقاعدية من أصحاب الأجور المتدنية، أو أن البنك الدولي يوجه مؤسسة الضمان للاهتمام بديمومة مركزها المالي، مقابل إهمال ديمومة دورها الاجتماعي.

وعلى كل الأحوال وبما أن الضمان مؤسسة أردنية يقودها وزير العمل من خلال مجلس إدارتها فإنه حريا بالحكومة عدم إطالة هذا الخلاف بين المؤسسة والحكومة التي هي صاحبة الولاية والتي تستطيع أن تعدل ما تراه مناسبا في المواد المطروحة للتعديل من قبل المؤسسة، أو تلغيها أو تعيد انتاجها وفق رؤيتها، أو أن تطلب من مدير الضمان تعديل ما تريد تعديله، وأن لا تتخذ من هذا العذر سببا لسحب القانون برمته أو تأخيره في الادراج كما يتم الآن، فهي صاحبة الولاية العامة في إلباس القانون ثوب التشريع الذي تراه مناسبا وإحالته للبرلمان والدفاع عنه، إلا إذا كانت لا تريد أن تفتح معركة مع النواب الذين لا يفهم أغلبهم ما جاء في التعديلات، أو مع المجتمع الذي بات بينه وبينها أزمة ثقة, أو أنها تريد أن ترمي بحملها على المؤسسة؟.

لا ينتبه من يراقبون هذه التعديلات أن هنالك ما يوازي التعديلات على الجانب التأميني بالأهمية، التعديلات على الجانب الإداري وهنا نتساءل: هل تتعامل الدولة الأردنية ممثلة بحكومتها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على أنها مؤسسة استراتيجية تحمي مدخرات الأردنيين وتقيها شرّ الفساد؟ أم أنها ما تزال تنظر اليها نظرة قاصرة وتساويها بغيرها من المؤسسات ذات البعد الاجتماعي اليومي كصندوق التنمية والتشغيل، أو صندوق المعونة الوطنية على أهميتهما؟ وأنها ما تزال تنظر إلى هذه المؤسسة نظرة قاصرة؟

وإذا كانت موجودات مؤسسة الضمان تتجاوز موجودات المؤسسات المستقلة لماذا تأخذ هذه المؤسسات أهمية أكبر من المؤسسة التي تحمي أموال الأردنيين وأنه آن الآوان أن تفكر الدولة الأردنية جذريا بإعادة هيكلتها إداريا لتكون أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات التي تقف الآن في وجهها.

في التعديلات التي تطرح كل مرة، هل استطاع أحدهم أن يطرح فيها انفكاك الضمان عن وزير العمل وإتباعه مباشرة لرئيس الوزراء الذي يجب أن يتحمل مسؤولية الضمان أمام الشعب الأردني عندما لا تستطيع المؤسسة أن تدفع راتب تقاعدي لمتقاعد أردني؟ وأن يكون هذا الملف تحت عين الرئيس مباشرة من خلال هيكلية إدارية جديدة للمؤسسة على غرار الهيكل التنظيمي للبنك المركزي بحيث يكون هنالك نائبين للمحافظ أحدهما للاستثمار وأخر للتأمينات يتبع لكل منهما دوائر تساعده في إتمام عمله.

أن صندوق استثمار الضمان يغيب تماما عن الشفافية والمحاسبة، فهل يمكن أن يكون تحت عين الرئيس مباشرة في التعديلات القادمة على القانون؟ خاصة وأننا كمدخرين لا نعرف ما هي المشاريع التي قام بها صندوق استثمار أموالنا منذ استقلاله في عام 2003 وحتى اليوم وماذا أضاف لموجودات الضمان؟ وما هي الايجابية أو الأهداف التي تحققت باستقلال صندوق الضمان عن الضمان؟ أم هي مصاريف فقط لم تكن المؤسسة بحاجة لها؟

ونحن أمام تعديلات جديدة لابد من التفكير بالعوائد المالية وإطلاق يد صندوق استثمار أموال الضمان للدخول في مشاريع وطنية كبرى، وأن كان مستوى المخاطرة فيها أعلى كمشروع ناقل البحرين مثلا، ومشروع السكك الحديدية وغيرها والابتعاد عن المشاريع الخاسرة، وأن يكون هنالك رئيس مجلس استثمار متفرغ يعمل في هذا المجلس، لا أن يراقب من بعيد، علما أنه تم دق ناقوس الخطر في عام 2014 تحت قبة البرلمان وكانت هنالك مطالبات من بعض النواب بإعادة صندوق الاستثمار إلى حضن المؤسسة، فهل ستعود هذه المطالبات في مجلس فقد الذاكرة بالأصل ولم يعد يستطيع الدفاع عن نفسه.

أن الحكومة الأردنية التي تمسك بيدها زمام التعديلات هي من يجب أن يسأل عن مصير الضمان، وما تشير له الدراسات الاكتوارية التي يخشى أصحاب القرار في مؤسسة الضمان الاجتماعي من نشرها على الملأ لما تحتوي عليه من معلومات تنبّه إلى خطورة كبيرة لم يتنبه لها أحد، وتتمثل في أبرزها، أن المؤسسة التي تصرف اليوم راتب شيخوخة مع معامل منفعة 2.5 بالمئة، لن تسمح لها امكانياتها المالية على المدى البعيد بصرف راتب شيخوخة بأكثر من واحد بالمئة كمعامل منفعة، ما يعني أنها تعطي الآن رواتب وبزيادة ثلاث أضعاف تقريبا.

هي فرصتنا الأخيرة للتعديل الإداري من خلال ما يطرح من تعديلات على القانون لنحمي المؤسسة أولا من عبث العابثين، ثم التعديلات التأمينية لنحمي أموالها من التدخلات غير المسؤولة.

*روائي وإعلامي أردني