بقلم : د. محمد حسين المومني
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمي مركز الأردن من مستقر الى إيجابي، تسنى ذلك بعد المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة الأردنية؛ حيث خلصت إلى أن الأردن يحقق تقدما ملموسا في الإصلاحات المالية والهيكلية، أفضت الى رفع تصنيفه الائتماني السيادي. المراجعة أثنت، بالتحديد، على الإصلاحات الضريبية المهمة وذات الأثر في الحد من التهرب والتجنب الضريبي، ما انعكس على إيرادات الخزينة إيجابا دون رفع للضرائب، ورفع من سوية نظامنا المالي العام. كما أتت المراجعة لتثني على سياساتنا النقدية الحصيفة، التي حصنت الدينار وجعلت من الاحتياطات النقدية الأجنبية عامل قوة للاقتصاد وميزان المدفوعات.
هذه أنباء، بل وإنجاز استراتيجي مهم، يدلل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح في بناء منعتنا الاقتصادية بصورة يفهمها ويثني عليها العالم. أهمية الإنجاز تزداد في ضوء واقع الصدمات الإقليمية العديدة التي تعرض لها اقتصادنا وصمد، ليس بآخرها الربيع العربي والحرب في سورية، التي رتبت علينا أعباء كبيرة. كان يمكن الاكتفاء بالإشارة لكل هذه الأزمات التي فرضها علينا الإقليم المضطرب لتبرير حال الاقتصاد، ولكن العمل المهني العاقل والاستراتيجي استمر بتحسين وإصلاح الاقتصاد وعدم الركون لتبرير سوء حاله.
معنى هذا التصنيف كبير اقتصاديا، فهو من جهة يرسل رسالة اطمئنان لمجتمع المانحين أنهم يساعدون حليفا يستحق ويعمل بعزيمة لتصويب اقتصاده، والتصنيف يساعد أيضا السلطات التنفيذية في الدول المانحة على أن تقنع سلطاتها التشريعية في تخصيص الأموال للأردن، فهو صادق وملتزم بالإصلاح رغم كل ظروف الإقليم الصعبة، أصبح أيقونة وركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين. للتصنيف أهمية بالغة أيضا على مجتمع الأعمال المحلي والدولي، فالاستثمارات لا تأتي للدول التي لا تصنف ائتماناتها السيادية بصورة جيدة، وأي مستثمر، وقبل أن يعكف على عمل جدوى اقتصادية لاستثماراته، ينظر لهذه التصنيفات، فإن كانت إيجابية تشجع واستمر في دراسات الجدوى، والاستثمار بالنهاية هو محرك النمو الأساسي، والنمو هو الطريق للحد من الفقر والبطالة والمديونية.
الإنجاز كبير ويستحق أن يحتفى به، ومحزن أننا لم نلمس انتباها كافيا من قبل الإعلام والرأي العام يتماهى مع حجم الإنجاز، الذي يعد نوعيا بالمقاييس كافة. ربما السبب أن لسان حال المواطن العادي يقول: شكرا لكم على هذا الذي تحقق، ولكن متى وكيف سيترجم لملموسات حقيقية على البطالة والفقر والقوة الشرائية؟ هذا ما يريد أن يرى المواطن العادي تحسنا عليه، وهذا حق ومنطق، ولكن علينا أن نتحدث مع الناس أن ما تحقق والاستمرار به هو الذي سيصل بنا لبناء نموذج اقتصادي متمكن قادر على محاربة البطالة والفقر. نعم، الفترة الزمنية بين الإتيان بهذا الصعود في التصنيفات العالمية وبين انعكاس ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلية والجزئية من فقر وبطالة ليس لحظيا، وإنما يحتاج لفترة من الزمن، ولكن كل التجارب العالمية تقول إننا بالاتجاه الصحيح لكي نبني اقتصادا ومالية ونقدية عامة، يهيئان الظروف للنمو الذي سيقاتل البطالة والفقر.
الحمد لله أننا في بلد فيه من المؤسسية ما جعلنا نلتزم ببرامج إصلاح رغم وجود التبريرات للإفلات منها، وتحية تقدير لكل من أسهم في إحقاق ذلك.