سرايا - يقبع في أدراج مجلس النواب 40 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، وأربعة تقارير لديوان المحاسبة انهت اللجنة المالية دراسة 3 منها في الدورة الماضية في انتظار عرضها للنقاش تحت القبة، فيما وضع تقرير ديوان المحاسبة الجديد عن العام 2021 بين يدي اللجنة المالية.


ويتوقع أن يناقش النواب في دورتهم العادية تقارير ديوان المحاسبة، كما يرجح أن يخرجوا بعض القوانين من الأدراج لاتخاذ إجراءات بشأن بعضها، لاسيما المؤقت منها التي باتت بلا فائدة في ظل وجود قوانين دائمة تم إقرارها من قبل مجالس نيابية سابقة.


وينوه برلمانيون بأن وجود بعض القوانين المؤقتة منذ فترة طويلة في أدراج المجلس يعود لأن قوانين عادية تم إقرارها بعد القوانين المؤقتة، الأمر الذي عطل الأولى.


ويعتبر القانون المؤقت لقانون مراقبة العملة الأجنبية لسنة 1966، والقانون المؤقت لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى والابنية، الأقدم في أدراج المجلس، إذ أن انتظارهما طال لأكثر من 56 عاما، وباتت هناك قوانين دائمة، لكن يتطلب الأمر أن تطرح تلك القوانين المؤقتة لاتخاذ القرار بشأنها.


ويتعين على النواب في حال إنهاء ترتيب لجانه الدائمة إحالة مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص إلى اللجنة المختصة.


اما القوانين التي توجد في أدراج “قانونية” النواب فهي: قانون مؤقت لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية لسنة 2016، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2016.


كما يوجد مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019 بالاشتراك مع لجنة التوجيه الوطني والتعليم والثقافة، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.


اما لجنة الاقتصاد والاستثمار فلديها القانون المؤقت لسنة 1966 قانون مراقبة العملة الأجنبية، وقانون مؤقت لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات، وقانون مؤقت لسنة 2002 قانون معدل لقانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة، وقانون مؤقت لسنة 2002 قانون معدل لقانون الشركات، وقانون مؤقت لسنة 2003 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.


ويوجد أيضا قانون مؤقت لسنة 2003 قانون غرف التجارة، وقانون مؤقت لسنة 2003 قانون معلومات الائتمان بالاشتراك مع اللجنة القانونية، وقانون مؤقت لسنة 1993 قانون معدل لقانون الضريبة الإضافية، والقانون المؤقت لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون مؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.


ومن القوانين أيضا، قانون مؤقت لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية، والقانون المؤقت لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية بالاشتراك مع اللجنة القانونية، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية لسنة 2019.


وهناك مشروع قانون تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأحكامها وشروطها وإجراءاتها لسنة 2020، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.


اما اللجنة الإدارية فلديها قانون مؤقت لسنة 1966 قانون تنظيم المدن والقرى والابنية، وقانون مؤقت لسنة 1967 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية، وقانون مؤقت لسنة 1973 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون مؤقت لسنة 1975 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، وقانون مؤقت لسنة 1978 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية، وقانون مؤقت لسنة 1979 قانون معدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، ومشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020.


ويوجد لدى لجنة الصحة والبيئة مشروع قانون معدل لقانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 2019، ولدى لجنة الزراعة والمياه قانون واحد هو مشروع قانون غرفة زراعة الأردن لعام 2008، ولدى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان قانون واحد هو مشروع قانون معدل لقانون العمل لعام 2020.


اما لجنة الطاقة والثروة المعدنية فلديها 3 مشاريع قوانين هي قانون مؤقت لسنة 2002 قانون الكهرباء العام، وقانون مؤقت لسنة 2003، قانون معدل لقانون الكهرباء العام، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج لاستكشاف البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكر وريشتن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ولدى لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة قانون واحد هو مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020.



الغد

• إقرأ أيضاً : رئيس النواب: من واجبنا العمل على تحسين الأداء
• إقرأ أيضاً : النائب خالد أبو حسان: الأردن اتخذ خطوات مهمة للتحول الرقمي
• إقرأ أيضاً : جمعية برلمانية تدعو لتعزيز الاستثمارات مع بريطانيا