بقلم : علاء القرالة
يظهر أن التكنولوجيا وتطوراتها بدأت تنال من الواسطة والمحسوبية وتحد منهما لحد كبير، فالممارسات التي كانت تتبع من قبل عشاق هاتين الظاهرتين باتت لا تجدي نفعا أمام التوسع الكبير في اطلاق الخدمات الالكترونية الحكومية بمختلف القطاعات والمجالات، الامر الذي تسبب في ازعاج ومضايقة ضعاف النفوس والمتنفعين منها من خلال التحايل على الدولة وهدر اموالها، فهل ستقاوم من قبلهم؟، وهل سنستمر بالتوسع فيها والمضي بالتحديث الاداري؟

حسنا لنتفق على ان النفس البشرية لديها عدة اشكال أكثرها شيوعا النفس العزيزة والكريمة والقنوعة، واقلها شيوعا النفوس المريضة والطماعة والفاسدة وهنا تكمن قمة المعاناة لدينا، فاحيانا تصرفات فردية من موظف هنا وموظف هناك تتسبب في تشويه الجهاز الاداري كله، وتثير السخط من قبل الجمهور على كل اجهزة الدولة لاعتبارات كثيرة كالاحساس بغياب العدالة وعدم المساواة والتدخلات التي تفضل هذا عن ذاك، لاسباب القربى او الرشوة او المصلحة او من خلال الواسطة والمحسوبية التي باتت تهدد بكافة اشكالها الثقة ما بين المواطنين والدولة بشكل ?ام، ولهذا كان افضل خيار يمكن لنا من خلاله وأد تلك الظواهر أن يتم سحب اليد البشرية والتعامل المباشر ما بين المراجعين والموظفين وبشكل تدريجي من خلال الانتقال الى تقديم الخدمات الكترونيا للحد من تلك التصرفات، فهل نجحنا؟

لنعترف جميعا بأنه وقبل ذهابنا الى اي دائرة حكومية او خدمية فاننا نبحث عن شخص واسطة في تلك الاماكن، يستطيع ان يقدم لنا الخدمة دونما انتظار ويقفز بنا عن الدور ويمشّي معاملتنا غير القانونية ويشطب مخالفة هنا وهناك ويصرف «روشيتة» ويخفض غرامات ويشطبها وتحديدا في الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، ضمن قناعة اصبحت راسخة عند البعض بأن الواسطة والمحسوبية اصبحتا سمة يجب ان تتبع لتخليص القضايا التي يسعى اليها متلقو الخدمة، ومن هنا نتساءل من اسس لهذه السمة وجعلها عادة لدى البعض ومتنفسا لاصحاب النفوس المريضة ا?تي تستغلها بالمصالح وتلقي الرشوة وهدر المال العام.

الحكومة اليوم وضمن إجراءاتها في التحديث الاداري وللحد من كل تلك الظواهر التي بدأت تتغلغل بنا، ولتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين قررت ان تذهب بنا الى التعامل الالكتروني مع معظم الخدمات التي تقدمها بعيدا عن الاحتكاك المباشر مع الموظفين، فاطلقت ما يقارب 613 خدمة الكترونية حكومية حتى نهاية الشهر الماضي لتصل الى ما يقارب 700 خدمة مع نهاية العام الحالي، وضمن مخطط مستقبلي بان تتجاوز 1000 خدمة الكترونية حكومية مع نهاية العام المقبل وفي مختلف الدوائر والوزارات والمؤسسات الخدمية التي تتبع لها، معلنة في ذلك حرب?ا على امزجة الموظفين وبعض السلوكيات التي اسفرت عن سخط من المواطنين والمستثمرين على خدماتها.

اليوم نحن نسير وفق خطط ورؤية واضحة للتحديث الاداري والاقتصادي والسياسي، ولأجل ذلك لابد من توفير كافة الوسائل التي تعيد الثقة بين المواطنين والمراجعين ومتلقي الخدمة وتعزيزها مع اجهزة الحكومة المختلفة، من خلال الاستمرار في الانتقال السريع الى الخدمات الالكترونية والتوسع بها لتصل الى كافة الخدمات المقدمة، وذلك لوقف المزاجية والغطرسة والتنفع والواسطة والمحسوبية والرشوة، ومن هنا سنجد مقاومة شرسة من قبلهم لافشال اصلاحاتنا لاستمرارهم بالعبث ونزع الثقة وزرع التشكيك الذي لم نعد نحتمله.