بقلم : الدكتور محمد عبد الستار جرادات
تدخل الدولة الأردنية مئويتها الثانية مستندة إلى إرث كبير من الإنجاز والاستقرار، ومتمسكة بإرادة وطنية صلبة للتحديث والمزيد من التقدم والازدهار، وفي هذه المحطة الكبرى في تاريخنا الوطني، جاءت رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتشكيل "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" لتكون نتائجها في مجال التحديث السياسي رأس القاطرة لمشروع تحديث الدولة الأردنية الذي يقوده جلالة الملك للعبور بالأردن نحو المئوية الثانية وهو أكثر قوة وحداثة وثقة بالنفس.
مجددا ومشددا، ترأس جلالة الملك مجلس الوزراء في زيارة له يوم الأربعاء الماضي الموافق 23 من تشرين الثاني، وتناول في حديثه عن مشروع الدولة القادم، الذي يمكن أن نلخص منه ما يلي:
 الجدية في العمل، والتركيز المطلوب من الوزراء وحكومة الخصاونة.
 تحقيق أهداف وبرامج رئاسة الوزراء.
 تحقيق أهداف رؤية "التحديث السياسي والإقتصادي" للمملكة.
 تمكين قدرات الفريق لهذا المشروع.
 سيقوم جلالته بالتعاون مع دولة الرئيس بتقييم ملفات كل وزارة ووزير.
 أكد على أن الشفافية مع المجتمع والمواطن من أهم المتطلبات في المستقبل بحيث تعد من التحديات التي تواجه المملكة.
 على المسؤولين والمكلفين عرض نتائجهم أمام العامة بشفافية.
 شدد جلالته على زيارة المواقع والمحافظات وزيادة التواصل مع المواطنين، لأن المواطن يعد جزء من الخطة.
 التنسيق بين الحكومة والإعلام، لشفافية أكبر وللتخفيف من الإشاعات والأخبار الكاذبة.
 تكليف أعضاء المجلس من إعداد تقارير لكل 3 شهور، مبينين التحديات والعقبات والإنجازات، حتى تتم عملية التقييم فيما بعد لأداء كل وزارة ووزير على حدا.
 على كل مسؤول يرى في نفسه الكسل والتأخير وعدم قدرته على حمل المسؤولية ترك الفريق.
 الإصلاح السياسي والإقتصادي والإداري هم أهم مسؤوليات فريق العمل، ولا يوجد تراجع.
وبالتالي، ولتنفيذ الأهداف والرؤى، تم تأسيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي تستند إلى أساس متين ورأسمال وطني ثري يتمثل في ثوابت الدولة الأردنية ومبادئ نظامها السياسي؛ وفي سمو الدستور الأردني ومكانته، وفي القيمة التاريخية المضافة للأوراق النقاشية الملكية، وصولا إلى النموذج الديمقراطي الأردني الذي يوسع قاعدة المشاركة الفعلية، ويجعل الشأن العام محط اهتمام المواطنين، ويعزز المواطنة الفاعلة، ويمكن الأردنيات في الحياة العامة ويجعل من التمكين السياسي لهن مدخلا قويا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع بالشباب بكل ثقة واقتدار أن يكونوا عنوان القرن الأردني الجديد.
وتاليا موجز لأهم الأهداف الملكية في رؤية التحديث الإقتصادي:
 ستنفذ الرؤية عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات.
 تتضمن الرؤية 366 مبادرة في مختلف القطاعات.
 تندرج تحت الرؤية ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
 تأتي أهمية الرؤية لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم.



حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.