بقلم : الدكتور سحوم علي الجزازي
أثبتت الحكومة خلال جائحة كورونا قدرتهاعلى فرض هيبة الدولة ومنذ آذار 2020، السلطات الأردنية فرضت تدابير صارمة جدا لمكافحة تفشي الفيروس، ابرزهاحظر للتجول من أجل الحدّ من تنقلات السكان.

من جانب آخر لمسنا تجاوب المواطنين مع القرارت الحكومية لعلمهم الاكيد ان ذلك يصب في مصلحتهم .منها التزام المواطنون بإرتداء الكمامات واستخدام المعقمات وعدم المصافحة باليد.

القرارات التي اتخذتها الحكومة اثارت الكثير من التساؤلات والتي تصب في العامة ومن هذه التساؤلات لماذا لا تستغل الحكومة صرامة الاجراءات في تعديل السلوكيات المجتمعية الخاطئة ؟

تحوّل التدخين في السنوات الأخيرة لآفة اجتماعية شائعة بسبب توسع نطاق انتشارها بين الفئات العمرية حيث تشير الاحصائيات ان نسبة المدخنين الذكور في الاردن تجاوزت 80% علما بانني احد المدخنين والسبب الرئيسي بإبتلائي في هذه الافة هو توفر الدخان في محلات البقالة وبسعر قليل وبيعها بشكل مفرد ( دخان فرط ) لمن هم دون سن الثامنة عشر .
اتمنى على الحكومة بسط سلطتها واتخاذ عدد من التدابير التي تحمي الاجيال القادمة من هذه الآفة الخطيرة التي لا يخفى عن احد اضرارها على الصحة والتي تكبد الحكومة خسائر مالية كبيرة واستنزاف الموارد الصحية . وهنا اضع بين يدي الحكومة عدد من الخطوات العملية التي اتمنى عليها اتباعها للقضاء على هذه الظاهرة او الحد منها .

اولا : منع بيع جميع منتجات التبغ ( سجائر ، معسل ... الخ ) في محلات البقالة او في الكفايهات او في محلات بيع القهوة على الشوارع الرئيسية وتحت طائلة المسائلة وتحت رقابة الحاكم الاداري.
ثانيا : منح تراخيص لمحلات مخصصة لبيع منتوجات التبغ وبكفالات عدلية كبيرة بحيث تكون كالتالي :
- منح رخصة لمحل واحد فقط في القرى والتجمعات السكانية التي تقل عددها عن 25 الف نسمة .
- منح رخص بمعدل محل واحد لكل 25 الف نسمة في المدن والتجمعات السكانية التي تزيد عن 25 الف نسمة .
ثالثا : منع تقديم الارجيل في الكفيهات واقتصارها على عدد محد وحسب عدد السكان بحيث يكون هناك محل لكل 100 الف نسمة .
رابعا : تفعيل قانون منع التدخين في الاماكن العامة وساحات المدارس ووسائط النقل والمحلات التجارية .
خامسا : تفعيل الدور الرقابي للمواطنين وفتح قنوات تواصل مع الدوائر الرقابية للابلاغ عن تجاوزات من قبل المحلات .
سادسا : عدم بيع منتوجات التبغ لمن هم دون سن الثامنة عشر بيحث يكون هناك حملات على محلات بيع التبغ وتحت المسائلة القانونية
سابعا : رفع سعر التبغ ومنتوجاته بشكل ممنهج.
ثامنا : عرض فرصة المساعدة على الاقلاع عن التدخين وتوفير مراكز الاقلاع عن التدخين في المحافظات وتوفير العلاجات التي تساعد على الاقلاع عن التدخين بشكل مجاني.
تاسعا : عمل حملة اعلامية موسعة بالتشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال القنوات المتلفزة والاذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي والاآرمات على الطرق وحث المواطنين على التعاون مع الحكومة لمحاربة هذه الآفة .
ان مثل هذه الاجراءات تسهم بشكل كبير جدا من تقليل نسبة المدخنين خلال السنوات القادمة لتصل النسبة الى ما دون 5% خلال عشر سنوات . وانا كلي ثقة بالمواطن الاردني - حتى المدخنين منهم - وتعاونه مع الحكومة لانفاذ مثل هذه الاجراءات . حمى الله الاردن وطنا وشعبا وملكا .