بقلم : محمد يونس العبادي
إنّ المتابع للحالة الأردنية، يرى اليوم حزمة مشاريع متوازية عبر ثلاثة مسارات، وهي: سياسية وتتمثل بمشروعٍ طموحٍ تمخض عن مناقشات اللجنة الملكية، واقتصادية صاغتها رؤيةٍ نقاشية لنخبة من الاقتصاديين، وصولاً إلى الإصلاح الإداري.

هذه المسارات الثلاثة، كانت على مدار أكثر من عامين، موضوع عملٍ، وعنوانٍ، أرساه جلالة الملك عبدالله الثاني، متابعاً لكل تفاصيله، وبحرصٍ يضمن صياغة إرادة الأردنيين، وأنّ تكون هذه الإرادة نابعة من مناخ صحيٍ قادر على ترجمة النقاشات والأفكار، إلى واقعٍ.

وقد جاءت زيارة الملك الأخيرة إلى دار رئاسة الوزراء، وهي تحمل رسائل مهمة، على رأسها، أنّ يلمس المواطن، أهمية هذه الخطط، وأنّ يكون على تماسٍ وتفاعلٍ معها، بتأكيد الملك بأنّ «التحديث مشروع دولةٍ»، وفي هذا تعبير عن الدولة ككلٍ، وبمفهومها الواسع، بعيداً عن تبدل الشخوص، فالمواقع العامة غايتها الوطن، ولا ترتبط رؤية أو مشروع بشخوصٍ.

والتأكيد الملكي، والمتابعة، لهذه الملفات، تشرح بأنّ الهم الملكي منصب اليوم على أولويات الأردنيين، وبخاصة الهم الاقتصادي، الذي تشعبت كثيراً الطروحات حوله، وحول كيفية صياغته، وتعددت الآراء، لذا جاءت التوجيهات الملكية آنذاك، بعقد ورشات عملٍ متخصصةٍ تضع إطاراً لما نريده من اقتصادنا، وكيف نريده خلال عشر سنواتٍ مقبلة.

وضمن مساري التحديث السياسي والإداري، نلحظ أنّ المسار الأول، محل عملٍ على الأرض، وهناك حالة حزبية تتشكل، وهذه التجربة بما لها وما عليها، ستكون أخيراً محل اختبار الناس، فهم من سيقررون ما سيبقى من هذه الأحزاب، وما سيكون فاعلاً في مستقبل الأردن، ذلك أنّ الطريق واضحة ولعشر سنواتٍ مقبلةٍ.

وفي القلب، من السياسة ومشروعها، والاقتصاد ورؤيته، فإنّ الإدارة العامة، لها نصيب من التحديث المنتظر، عبر خطة تحديث القطاع العام، وخدماته.

وهذه الخطط، والرؤى، تسير اليوم، ويتابعها الملك بالتفاصيل، ذلك أنّ إيعاز الملك بتسريع البرنامج التحديثي لرؤية التحديث الاقتصادي، وبتقديم تقرير بمؤشرات قياس واضحة كل ثلاثة أشهرٍ، اقترن بضرورة تواصل المسؤولين مع الناس، وفي الميدان، وبضرورة الانفتاح الحكومي على الإعلام.

هذه الرسائل الملكية، رافقها تأكيدات الملك على المسؤولين بأن لا تراخي، وأنّ المسؤول الذي لا يرى بأنه قادر على تنفيذ هذه الرؤى، فعليه أنّ يغادر، ذلك أننا اليوم في الأردن نمر بتحولاتٍ لا تحتمل كلف التراخي، أو كلف عدم مقدرة المسؤول على أداء دوره.

إنّ تصريحات الملك، وتواصله الدائم، تؤكد أنّ مؤسسة العرش، تقود اليوم أكبر مشاريع التحول والتحديث، وضمن رؤيةٍ سليمة تدرك هموم الناس، وواقعهم، وآمالهم بمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.

ودوماً، ما كانت عبقرية ملوك بني هاشم، وعبقرية هذا الوطن، تتجلى بمقدار ما يحيط به من تحولاتٍ إقليمية وعالمية، غير بعيدةٍ عمن يتابعها، فالإقليم اليوم، يتسارع بأحداثه، وهو يقع بين العديد من المقاربات، وخاصة الدولية، وميزة المشروع الأردني اليوم، بأنه نابع من الداخل، وبعناوين أردنيةٍ، محصنة دستورياً وقانونياً.

كما أنّ المتابعة الملكية، تؤكد أنّ ما نريده لأردننا اليوم، ورغم كل الظروف الإقليمية والدولية، قابل للتحقيق، ومن يتأمل تاريخ الأردن يدرك بأنّه «حقق» وسيحقق الكثير، لإيمان الأردنيين، بقيادتهم، ومقدرتهم، وبفرصتنا التاريخية، فنحن اليوم في ورشةٍ كبيرةٍ نؤمن بأنها ستنال النجاح، فكثيرون راهنوا على الفشل، وحاولوا التأثير في الناس وبث انطباعاتٍ كثيراً ما ظلمت هذا البلد، وحاولت إحباط شعبه، ولكن الأردن بقي قادراً على تحقيق ما يريد، بأملٍ وبإيمانٍ كبيرين.

فدوماً ما يتحدث البعض عن التشاؤم، وبثقافةٍ تستقي مفاهيمها من مصطلحات كشف التاريخ كم هي تنتمي إلى لغةٍ خشبيةٍ، ولم تصل يوماً بالشعوب إلى مرادها.

واليوم، نحن في هذا الوطن، مؤمنون بأننا نمتلك المشاريع، والمقدرة على التحقيق، ولدينا القيادة القادرة على تحقيق الكثير لهذا الوطن، وشعبه الكريم.