سرايا - أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع أب بالأشغال المؤقتة مدة 6 سنوات وثمانية أشهر، ببعد أن ضرب ابنته الطالبة الجامعية بسلك كهربائي حتى الموت بسبب تقصيرها في امتحان وخوفه من خسارتها منحتها الدراسية الممنوحة لها من ذات الجامعة.

وكانت النيابة العامة أحالت الأب وشقيق الفتاة للمحاكمة وأسندت للأب جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله، فيما أسندت لشقيقها جناية التدخل بالقتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

وقررت محكمة الجنايات الكبرى تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية القتل مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت، وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات,

وبعد إسقاط والدة المغدورة حقها الشخصي عنه قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى الاشغال مدة 6 سنوات وثمانية أشهر،.

وأعلنت المحكمة براءة شقيق الفتاة من جناية التدخل بالقتل مع تعذيب المقتولة بشراسة قبل قتله لانه لم يصدر عنه أي فعل لمساعدة والده المتهم على ارتكاب جريمته.

وفي التفاصيل، فإن الفتاة البالغة من العمر 23 عاما طالبة في احدى الجامعات الخاصة وتدرس على حساب منحة دراسية من ذات الجامعة، وفي يوم الحادثة في حزيران 2021 اخبرت والدها انها لم تؤد جيدا في امتحان احدى المواد وان ذلك قد يؤدي الى هبوط معدلها التراكمي وبالتالي فقدان المنحة الدراسية؛ ولكونه فقير الحال اغضبه الامر، ودار بينهما نقاش أدى الى قيامه بضربها بواسطة سلك كهربائي على كافة انحاء جسمها، مستمرا بذلك حتى ساعات المساء وذلك بحضور باقي افراد الاسرة بما فيهم شقيقها، وبعدها تم اسعافها الى المستشفى وهناك فارقت الحياة.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى في قرارها إلى أن نية والدها لم تكون قتلها وازهاق روحها، إنما ايذاؤها والمساس بسلامة جسدها، لكن النتيجة التي تحققت وهي وفاتها قد تعدّت قصده وجاوزته، وأن الأداة التي استخدمها وهي سلك كهربائي ليست من الأدوات القاتلة وانه لو اراد قتلها لاستخدم السكين كأداة قاتلة او ما شابه من الأدوات المتوفرة في كل بيت، كما أن متابعته لحالتها الصحية والطلب منها استعمال مادة مطهرة بعد طلبه منها ان يبقى بجانبها، وأنه بعد أن ساءت حالتها طلب من اشقائه وأبنه اسعافها على الفور ما يدل أنه لم يكن ينوي قتلها قط، مما يؤكد أن أفعاله تشكل اركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس القتل.

محكمة التمييز أيدت الحكم وقالت إنه متفقا واحكام القانون من حيث الواقعة والتجريم والعقوبة، ليتم اعتمادها كما جاءت من محكمة الجنايات الكبرى.