سرايا - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الخميس، القبض على مسؤول يعمل رئيسا لمجلس أمناء إحدى الجامعات في البلاد، بتهمة الاستيلاء على المال العام بمبلغ ضخم يقدر بـ4 مليارات جنيه مصري (نحو 163 مليون دولار).

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر حسابها في فيسبوك إن "الشخص الذي قُبض عليه مارس نشاطا إجراميا في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي؛ بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع".

وأضاف البيان أن "التحريات كشفت قيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، مقيم في العاصمة القاهرة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، دون وجه حق".

وأوضحت الوزارة أن "الاستيلاء على المبلغ الضخم تم من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة، على خلاف الحقيقة".

وأشارت إلى أن "المتهم ارتكب الجرائم التالية: التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016، وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، ثم قيامه بصرف مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه رئيس مجلس أمناء ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة".

كما أن المتهم "استولى على فائض الميزانية للجامعة لعامي (2015 – 2016)، وحاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات".

المتهم أودع بعضا من الأموال التي استولى عليها في مختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية
وواصلت الوزارة كشف ملابسات القضية بالقول إن "المتهم أودع بعضا من تلك الأموال في مختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة".

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أن "أفعال غسل الأموال فقط من متحصلات نشاطه الإجرامي وصلت إلى 100 مليون جنيه مصري".

وأكدت الوزارة أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بـ"ممارسته ذلك النشاط الإجرامي".