بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
من المعلوم أن التغير تطور ، وأن التطور تقدم، وأن التقدم تجدد ، وأن التجدد حياة ، هذه المقولة كنا نطالب بالأخذ بها وتطبيقها دوما بهدف إحداث التغيير في النهج ، والتجديد في الأشخاص ، لأن التجديد في الفكر والشخوص يؤدي أوتوماتيكلي إلى قدوم فكر جديد ، وهذا الفكر الجديد يفضي في النهاية ويقود إلى إحداث التطوير والتحديث في العمل والأداء ، وهذا ما ثبت بالفعل بالتطبيق العملي ، والبرهان ، من خلال الانطلاقة الجديدة التي بدأ بها المجلس عمله ، فقد استطاع المجلس النيابي أن يقوم بعمل نهضة إدارية قيادية تجديدية بدأت من رئيس وأعضاء المكتب الدائم ، المتمثل برئيس المجلس والنائب الأول والثاني، وباقي المساعدين، وبحنكة وخبرة وإدارة المكتب الدائم من رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي، ونائبيه الدكتور أحمد الخلايلة ونصار الحيصة أن يحدثوا تغيير شامل على كافة رئاسة اللجان والمقررين ، وأن يقودوا المجلس بكل سلاسة وهدوء بعيدا عن أي توترات أو تشنجات أو خلافات، لا بل ولا حتى ردود فعل غاضبة من أي نائب ، ما يعني أن المجلس سوف ينطلق بعمله بقيادات جديدة ، وهذا النجاح في هندسة اللجان كان نتيجة للتعاون الإيجابي والانسجام والتناغم بين المكتب الدائم وأعضاء المجلس، وبالتأكيد أن هذا التجديد سوف ينعكس إيجابا على أداء المجلس وإنجازاته ، سواء التشريعية أو الرقابية ، من حيث التسريع في إنجاز التشريعات القادمة له وتجويدها، أو تفعيل الدور الرقابي المهم على أداء السلطة التنفيذية ، وهي الصلاحيات الدستورية الأساسية للمجلس والتي نص عليها الدستور الأردني ، وعليه فإننا نتوقع أن يتغير أداء المجلس نحو الأفضل والأحسن في قادم الأيام ، وأن يستعيد عافيته الشعبية ، وختاما نتمنى أن يستطيع الطاقم الإداري الجديد في المجلس من أن يستعيد ثقة الناس به ، ويستعيد شعبيته التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات السابقة ، عبر تحسين الأداء ، والتجاوب والتفاعل مع قضايا المواطنين ومشاكلهم وهمومهم ، وإزالة الحواجز بين المجلس والشعب الذي أنتخبه عبر التواصل الحواري مع مختلف فئات وأطياف المجتمع الأردني الذي كان السبب في انتخاب أعضاء المجلس وإيصالهم إلى قبة البرلمان ، ما يؤدي إلى تعزيز وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات ، كما نتمنى أن ينسحب هذا التجديد والتغيير في القيادات الإدارية العليا على كافة وزارات ومؤسسات الدولة الأردنية ، لضخ فكر جديد بالتوازي مع المنظومات التحديثية الثلاث الإدارية والسياسية والاقتصادية التي هي محل اهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ، وللحديث بقية .