سرايا - حلا عماد - صرَّح مصدر حكومي مسؤول لـ"سرايا"، أنَّ كل أمر دفاع صادرعن الحكومة يتم إعادة النظر بإيقافه أو تمديده قبل عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة العمل به ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه .

و أوضح المصدر أن هذا ما سيطبق على  أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حيث سيتم النظر فيه قبل عشرة أيام من نهاية شهر كانون الأول الحالي وستجري عدد من المباحثات لإصدار القرار بتمديده أو ايقاف العمل به ، فلم يُنظَر به حتى الآن ولم يخضع للتقييمات بالسلب أو الإيجاب .

من جهته قال النائب صالح العرموطي لـ"سرايا" إنَّ الغالب على الأمر أن تمدد الحكومة العمل بقانون الدفاع المتعلق بحبس المدين ، وذلك لأنَّ عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي كبير جدا ولا تتسعه السجون الأردنية ، مُبينًا أنه ضد كافة أوامر الدفاع التي تصدر لأنها توقف العمل بكافة القوانين و لا يجوز أن تستمر لستنين .

• إقرأ أيضاً : بمشاركة فرنسا .. قمة إقليمية بالأردن في 20 الشهر الحالي
• إقرأ أيضاً : متقاعدون يشتكون من ضياع حقهم في الحصول على الدفعة الثانية من الرصيد الإدخاري .. والضمان يرد عبر سرايا
• إقرأ أيضاً : النائب الحراسيس يوضح عبر سرايا ما قصده بقول "من لا يعرف أن حسين الحراسيس نائب في البرلمان فهو لا يعرف أن المدرج الروماني موجود في عمان"