بقلم : سلامة الدرعاوي
ستتناول هذه الزاوية خلال الفترة المقبلة العديد من جوانب مشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2023، حيث ستخصص لتحليل أبعادها وتحدياتها وسلبياتها وإيجابياتها.


في الملامح العامة لمشروع قانون موازنة العام المقبل أن تتفق نسبة النمو المقدرة (2.7 %) مع معدل نسبة النمو المقدرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلع لمعدل نمو سنوي يبلغ (5 %)، وهذا يقودنا لاستنتاج واضح أن الموازنة واقعية في أرقامها وتقديراتها أو أن الرؤية بالغت في الفرضيات، رغم أن هناك رأياً يقول إن معدل النمو في العام الأول لتنفيذ الرؤية ليس مقياساً، لأنه هناك احتمال كبير بأن يحقق الاقتصاد معدلات نمو أعلى من المعدل المتوقع، وقد يكون هذا الكلام من الناحية النظرية صحيحاً ، لكنه في الواقع قد يكون صعباً خاصة إذا ما علمنا أن تقديرات الحكومة لمعدلات النمو للسنوات (2024-2025)تبلغ (2.7 % – 3 %) على التوالي، أي أنها ما تزال التقديرات الرسمية أقل من معدلات النمو المفترضة في الرؤية.


عدم فرض ضرائب جديدة شعار أطلقته الحكومة في الموازنات الثلاث الماضية ونفذته فعلاً على أرض الواقع، لكن التحديات التي تحيط بالاقتصاد سواء الداخلية والخارجية دفعت الحكومة لاتخاذ قرارات أكثر سلبية مما لو قامت برفع الضرائب والرسوم، فقرارات الحكومة الشعبوية في تثبيت أسعار المحروقات للشهور الأربعة الأولى من هذا العام دفع وزارة المالية لإجراء مناقلات في بنود النفقات الرأسمالية، إضافة إلى استخدام سلبي للإيرادات الضريبية الفائضة التي تحققت في سداد جزء من العجز المالي الذي تسببت به الحكومة عوضاً عن توظيف هذه الأموال في نفقات رأسمالية أو سداد التزامات طارئة.


مشروع قانون الموازنة لسنة 2023 تضمن تخصيص 75 مليون دينار لتسديد التزامات سابقة على الحكومة المركزية، وهذا الرقم فقط للمطالبات على الحكومة المركزية ولا يشمل باقي مطالبات مؤسسات الدولة التي لها موازنات خاصة بها، وأن تبقى مؤسسات رسمية تحت مظلة الخزينة، وهذه المتأخرات تتجاوز الـ1.2 مليار دينار، كانت الحكومات السابقة وبما فيها هذه الحكومة قد دفعت متأخرات لعدد من شركات القطاع الخاص تتجاوز الـ800 مليون دينار، لكن هذا لم يضمن انخفاض تلك المطالبات، بل على العكس تماماً ازدادت المتأخرات وعادت الآن لمستويات كبيرة تؤثر على شركات القطاع الخاص من حيث توسعها واستمراريتها في أداء أنشطتها الاقتصادية بشكل سليم.


تخصيص مبالغ (350-400) مليون دينار لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث والإصلاح الإداري على التوالي خطوة جيدة من حيث المبدأ، لكنها أبداً لا تتناسب مع حجم المطلوب أو المستهدف في تلك الخطط خاصة في التحديث التي تتطلب مشاريع تتجاوز الـ4 مليارات دينار في كل عام، وهذا الأمر يقودنا إلى سؤال مشروع حول إمكانية قدرة الحكومة على استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة تعادل الأرقام المطلوبة لتحقيق معدلات النمو وفرص العمل المستهدفتين.


وفقاً لمتطلبات التعديلات الدستورية الأخيرة فقد جرى دمج موازنة الحكومة المركزية مع موازنات الوحدات المستقلة، والواقع أن الدمج لا يعدو كونه شكلياً لا أكثر، ولا يوجد أي أبعاد اقتصادية ممكن أن يتلمسها أي محلل اقتصادي، قبلاً من أن تكون موازنة الهيئات المستقلة كتاباً منفصلاً مشابهاً لقانون الموازنة، أصبحت اليوم فصلاً كاملاً في القانون وبنفس الشكل السابق.


الأغرب من ذلك أنه ورغم كل عمليات الدمج التي حدثت على الهيئات خلال السنوات القليلة الماضية والتي أدت إلى تراجع أعداد تلك المؤسسات لـ25 وحدة مستقلة، ما يزال عجزها المالي كبيراً جداً ، حيث من المتوقع أن يصل عجز الوحدات للعام المقبل ما يقارب الـ800 مليون دينار، مما يثير التساؤلات والشكوك حول الدمج الذي تم تنفيذه وفاعليته الاقتصادية على الخزينة.


هذه بعض الملاحظات العامة ويكون هناك تناول تفصيلي لبنود مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 في الأيام القادمة لوضع النقاط على الحروف، ومعرفة ما هو الجديد في خطة الدولة المالية واختلافها عن سابقاتها.