سرايا - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، السبت، إن الحكومة أحسنت عندما أصدرت قانون التنفيذ الجديد الذي خفف من الإجراءات على المدين.

وأضاف طبيشات، أن المشرع في الأردن اختار التدرج في الخلاص من الآثار المترتبة على حبس المدين.

وأوضح أن الأردن بحاجة إلى الاستمرار في إلغاء فكرة حبس المدين نهائيا، مستدركا أن الدول المتقدمة ألغت حبس المدين بشكل نهائي.

وأشار طبيشات إلى أنه عقب 3 سنوات سينتهي حبس المدين في الأردن من أجل الدين المدني بشكل نهائي.

وبيّن أن العقوبات المدنية تعتبر إجراءات بديلة لسداد الدين المترتب على المدين، بدلا من حبسه وتشريد أسرته.

وحتى يتخلص المدين من الحبس المفروض عليه، يستدين مرة أخرى للخروج من السجن، ليعود مرة أخرى بعد ذلك إلى السجن بعد عدم قدرته على السداد، وفقا لطبيشات.

وبحسب طبيشات، فإنه يجب على القاضي التحري عن أن المدين الموجود أمامه متعثر ولا يملك مالا، قبل أن يحكم بسجنه.

وإذا كان حبس المدين، يؤدي بنا إلى استيفاء الدين فلا بأس في حبس كل المدينين، يعتبر طبيشات.

وأردف طبيشات، أنه لا فائدة من حبس المدين في ظل الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية.


وقال طبيشات إن الأردن بحاجة إلى الاستمرار بالعمل في أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة سنة أخرى على الأقل.

رؤيا

• إقرأ أيضاً : بعد الاتفاق .. تعليق اعتصام الشاحنات وتشكيل لجنة لمتابعة المطالب
• إقرأ أيضاً : "الزراعة" تحصن الأغنام والأبقار ضد الحمى القلاعية
• إقرأ أيضاً : خبير: الأردن غني بالثروات المعدنية لكنه فقير في استغلالها