بقلم : الدكتور رافع شفيق البطاينة
في الوقت الذي قامت فيه الحكومة عبر المؤسسات الدستورية بإصدار واقرار قانون البيئة الاستثمارية بهدف جذب وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأردن ، وفي الوقت الذي بدأت فيها الحكومة بالسير بتنفيذ المنظومات الثلاث الاقتصادية والسياسية والإدارية تختلق الأزمات الوطنية بسبب أو لآخر تعطل وتعيق السير في إنجاح هذه المنظومات التي كانت بتوجيهات وإشراف واهتمام ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الوقت الذي فيه الوطن بأمس الحاجه الى الهدوء والسكينة والتقدم لحل قضاياه المستعصية من الفقر والبطالة والعجز الكبير التي يتمدد ويتوسع كل عام في الموازنة العامة ، وبأمس الحاجة الى تعظيم النمو الاقتصادي والحد من التضخم ، المعادلة بين طرفي الأزمة صعبة ما بين الحكومة والشعب ، كل له مبرراته ومطالبه المشروعة، والخاسر الوحيد بينهم هو الوطن ، وهذه الأزمات لا شك أنها تنفر المستثمرين من التجرؤ على الاستثمار في الأردن ، إن الأزمات المتعاقبة في الأردن التي تحدث بين الفينة والأخرى أثبتت أننا نفتقد لفريق يملك الخبرة والقدرة ومهارات التعامل مع الأزمات والمحاورة مع الطرف الآخر ، ولذلك فقد بتنا بحاجة ماسة وسريعة الى تشكيل فريق وطني وتهيئته وتعزيزه بالخبرات والقدرات والمهارات التدريبية للاتصال والتواصل وفق أحدث الوسائل الحديثة للتعامل مع هكذا أزمات شعبية ومطالبية على منوال مركز إدارة الأزمات للتعامل مع الأزمات الطبيعية المختلفة ، ومركز الأوبئة للتعامل مع الأوبئة الصحية بعد جائحة كورونا ، الحكومة الآن في وجه العاصفة، مجلس النواب في موقف لا يحسد عليه يقف عاجزا وحائرا ما بين الحكومة والشعب ومصلحة الوطن ، الشعب لم يعد يثق حاليا في العديد من القيادات العليا الحالية التي مل من كثرة مشاهدتها والتعامل معها، وفقد مصداقيته بها لعدم وفاءها بالوعود التي التزم بها، ورئيس الحكومة في وضع صعب ، والمنفذ الوحيد للحل الذي يثق به الشعب الأردني ويرنو ويتطلع إلى تدخله هو جلالة الملك ، وكالعادة جلالة الملك لن يخذل شعبه ، وللحديث بقية .