بقلم : الصحفي زياد الغويري
أمر مؤسف بحق ما تشهده الساحة الأردنية من استمرار الشلل الذي يضرب قطاع حيوي كقطاع النقل العام نتيجة إصرار الحكومة على قرارها برفع أسعار المحروقات غير معيرة الأهمية للموضوع رغم ما قد يتسبب به من خسائر تلحق بالوطن قد تفوق ما تحدث به متباكيا رئيس الحكومة ٥٥٠ مليون دينار لا تملك الحكومة الترف حيالها في حال أجلت رفع أسعار المحروقات. الأمر المؤسف بحق أن تكتفي الحكومة بالبكاء حتى لا نقول التباكي على زيادة المديونية وكأنها لم تسهم هي وسابقاتها بزيادة المديونية لارقام غير مسبوقة في عهد مملكتنا الحبيبة والتي تشير إلى ارتفاع المديونية خلال العقد الأخير من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢٢ بقيمة ٢١ مليار لا بل وكأن ما يجري ليس بالأهمية التي توجب تدخل مباشر من رئيس الوزراء وبالأخص في ضل ما يلحق بالوطن و المواطن من ضرر وخسائر قد تصل لضعف ما تتخوف منه الحكومة وهو ٥٥٠ مليون دينار وهذا ما يجب التنبه له بأرقام دقيقة يعرفها الخبراء ويستطيعون تقديرها يوميا بل ساعتيا في كل يوم او ساعة يستمر فيها الإضراب بلا حل حيث أن خبراء يقدرون الخسارة اليومية مليون إلى مليوني دينار . وبنفس الوقت فإن النواب يكتفون بالبكاء ان لم نقل التباكي على المواطن وظروفه واوضاعه الاقتصادية وهنا فإن الشعب لا يريد لا بكاء و لا تباكي و لا يريد من النواب والحكومة سوى النهوض بمسؤولياتهم الدستورية باجتراح حلول تكبح جماح التضخم وتسير نحو حلحلة ان لم يكن حل المشاكل المؤرقة للوطن من بطالة وفقر و ووضع حلول تمنع استمرار تزايد المديونية و تحول دون تنامي عجز الموازنة ودون إستمرار غلواء الأسعار وبما فيها اسعار المحروقات ودون إستمرار إضرابات كالذي نشهده وما له من تأثيرات وتبعات حكومات و برلمانات قادرة على تشخيص الواقع ووضع حلول لمشكلاته المؤرقة وبما يعيد الثقة بالحكومة والنواب كسلطات يجب أن تحرص من خلال أدوارها كما نحرص جميعا على الوطن ليبقى دوما بخير ...